دولرة الجنية للتحوط من التضخم
ظهرت الدولرة للأسف في حياتنا بعد أن فقد الجنيه هيبته أمام الدولار وتسلل الدولار للسوق والمعاملات اليومية إما بإكتنازه أو بشراء السلع لدرجة الإحلال محل الجنيه، كوسيط للتبادل ومخزن للقيمة، وبات الدولار في قطاعات كبيرة عملة محلية وهي ظاهرة طبيعية عندما تصبح قيمة العملة المحلية متقلبة جدًا، ويلجأ إليها الأفراد لتقليل التضخم المفرط عن طريق اكتناز العملة الأجنبية والتخلي عن العملة المحلية.
ثم كان أن راح البعض يعتمد التسعير بالدولار في الأسواق المحلية بدلًا من استخدام الدولة للعملة الوطنية الخاصة بها، بسبب فقدها قيمتها الحقيقية كوسيط لعمليات التبادل، واللجوء إلي استخدام العملة الأجنبية كالدولار كَحل بديل وخلال ذلك نشطت صفقات وبورصات العقود الآجلة كسعر ثالث للدولار، وهي مجرد أداة تستخدم عموما للتحوط أو المضاربة على العملات عندما تزيد ضوابط الصرف من صعوبة تداول العملات الأجنبية في السوق الفورية مباشرة.
والعقود الآجلة للجنيه هى عقود مستقبلية، تهدف للتحوط من انخفاض قيمة العملة، وكذلك تأمين المستثمرين، من تقلبات الأسواق ومساعدتهم على وضع ميزانيات محددة. وتساعد العقود الآجلة على توقع أقصى حد لانخفاض قيمة العملة، وفى حالة تجاوز هذه المستويات يحصل المستثمر على فارق القيمة من البنك طرف العقد..
العقود الآجلة للعملات
وفى حالة عدم تحقيق هذه المستويات يحق لمشترى العقد دفع رسوم التعاقد دون تنفيذ الشراء بمستويات الأسعار المذكورة بالعقد. ويتم احتساب سعر العقود الآجلة بناء على التدفقات النقدية الواردة وحجم الفجوة التمويلية..
إذ يطرح من التدفقات النقدية الالتزامات واجبة السداد، وهناك خلط بين توقعات ارتفاع سعر الصرف في المستقبل والعقود الآجلة للعملات، ذلك أن ارتفاع سعر العقود الآجلة للعملة لا يعنى حتمية ارتفاع سعر الصرف مستقبلا ويتم تداول العقود الاجلة في بورصة تعرف ببورصة العقود الآجلة.
ويمكن استخدام تلك العقود للتحوط أو المضاربة التجارية، حيث يسمح العقد الآجل للمستثمر بالمضاربة على سعر أداة مالية أو سلعة، كما أن تحديد سعر مسبق للسلعة أو العملة يتيح التحوط ضد أي تغيرات في حركة أسعار هذه السلع بما يساعد في تقليل الخسائر المحتملة.
وفي ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستويات قياسية بالعقود الآجلة غير القابلة للتسليم وفي الوقت نفسه، وصل الدولار لأعلي مستوياته في السوق الموازية، نتيجة لارتفاع الطلب عليه ونقص المعروض منه في الأسواق فإتسعت الفجوة بين السعر الرسمي والعقود الآجلة.
أن حالة عدم اليقين هذه بشأن صعوبة تحديد المراقبين لزيادة سعر الفائدة التي سيقررها البنك المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماعه المقبل، أو في اجتماع استثنائي ينعكس على زيادة مخاطر تذبذب سعر الجنيه أمام الدولار باعتباره أحد العوامل التي تؤخذ في الحسبان عند تحديد قيمة الجنيه.
وزيادة الفائدة على الدولار تدفع تلك العقود للارتفاع. ولكن العقود الآجلة لا تعكس قيمة الجنيه مستقبلا ولذلك تزداد المضاربة على العملات المعرضة للتقلبات بشكل كبير لأن المضاربين يرون أنها فرصة لتحقيق الربح مستقبلا.
