ضوابط الحجز على المدين لدى الغير في القانون
نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على ضوابط الحجز على المدين لدى الغير في الغير، وأوضح موقف السلطات في الحجز وإن كان يتم بإشعار مسبق أم لا.
بيانات يعلن بها المحجوز عليه
وحسب نص القانون، يجرى الحجز بدون حاجة إلى إعلان سابق إلى المدين بموجب ورقة من أوراق المحضرين تعلن إلى المحجوز لديه، وتشتمل على البيانات الآتية:
(١) صورة الحكم أو السند الرسمى الذى يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضى بالحجز أو أمره بتقدير الدين.
(٢) بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف.
(٣) نهى المحجوز لديه عن الوفاء بما فى يده إلى المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعيينًا نافيًا لكل جهالة.
(٤) تعيين موطن مختار للحاجز فى البلدة التى بها مقر محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه.
(٥) تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما فى ذمته خلال خمسة عشر يومًا.
ثغرات تبطل الحجز على الغير في القانون
ومع ذلك هناك بعض الثغرات التي تبطل الحجز، إذ يجب أن تشتمل الورقة على البيانات الواردة فى البنود في القانون وإلا أصبح الحجز باطلا.
كما لا يجوز لقلم معاونى التنفيذ إعلان ورقة الحجز إلا إذا أودع الحاجز خزانة محكمة المواد الجزئية التابع لها موطن المحجوز لديه أو لحسابها مبلغًا كافيًا لأداء رسم محضر التقرير بما فى الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل الإعلان وصورته.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي على جبالي سبق لها الحكم عام 2019 في الدعوى رقم 185 لسنة 32 قضائية "دستورية" بعدم دستورية عبارة "ويُشرع فورًا في توقيع الحجز" المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته.
وأقامت المحكمة حكمها على سند من أن الدولة القانونية - وعلى ما تنص عليه المادة (65) من دستور سنة 1971 المقابلة للمادة (94) من دستور سنة 2014 - هـــــى التـــــى تتقيـــــد في ممارستهـــــا لسلطاتهـــــا، أيًّا كانــــت وظائفهــــــــــا أو غاياتها، بقواعد قانونية تعلو عليها، وتردها على أعقابهـــــا إن هي جاوزتهـــــا، فلا تتحلل منها، ذلك أن سلطاتها هذه - وأيًّا كان القائمون عليها - لا تعتبر امتيازًا شخصيًّا لمن يتولونها، ولا هي من صنعهم، بل أسستها إرادة الجماهير في تجمعاتهــــا على امتداد الوطــــن، وضبطتهــــا بقواعد آمــــرة لا يجــــوز النزول عنها، ومن ثم تكون هذه القواعد قيدًا على كل أعمالها وتصرفاتها، فلا تأتيها إلا في الحدود التي رسمها الدستور، وبما يرعى مصالح مجتمعها.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.