عقوبة الاتجار في طوابع البوستة المقلدة
نص قانون العقوبات على عقوبات صارمة حال الإتجار في طوابع البوستة والتلغراف ولاسيما استخدامها في إدخال مواد أو بضائع إلى البلاد.
استخدام الطوابع في ادخال مواد غير مشروعة
ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من أدخل في بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو أخفاها أو شرع في ذلك ما لم ينص قانونًا عن عقوبة أخرى
ووفقا للقانون يعاقب بالسجن المشدد كل من قام بتقليد أو تزوير طوابع البوستة أو صنع أو حمل أو عرض للبيع مطبوعات، أو نموذجات، مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغرافات المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في اتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلًا من الأوراق المقلدة».
ويعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو التي سبق استعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة.
عقوبة الاتجار في مطبوعات مقلدة تحمل إسم مؤسسات الدولة
كما نصت المادة 229 مكرر على «كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابًا أو مصنفًا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف.
ماذا يعني قانون العقوبات ؟
يمكن تعريف قانون الإجراءات الجنائية بأنه مجموعة القواعد التي تنظم سير الدعوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات وكيفية تنفيذ هذا الحكم.
عن قانون الإجراءات الجنائية
الإجراءات الجنائية هي عملية إصدار الأحكام القضائية في القانون الجنائي، ورغم أن الإجراءات الجنائية تختلف بدرجةٍ كبيرة فيما بينها بمقدار حق النظر بالدعوى، إلا أنَّها تبدأ عمومًا باتهام جنائي رسمي، وتنتج عنها إما إدانة أو تبرئة المتهم من الجناية.
حاليًّا، يضع القانون الجنائي في الكثير من الدول الديمقراطية المحكومة بالقانون ضرورة للإثبات على عاتق المدعي، بحيث أنه من وظيفة المدعي إثبات تهمة المتهم (المدعى عليه) بشكلٍ قاطع، وذلك على عكس ما يحصل عندما تعطى مهمة إثبات براءة المتهم إلى الدفاع، ويحل الشك بالحكم في صالحه.
ويُعرَف هذا الاحتياط باسم افتراض البراءة، وهو مفروضٌ في دول مجلس أوروبا الـ46، بموجب البند السادس من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك فإنَّه متضمن في اتفاقيات أخرى لحقوق الإنسان، رغم أن كيفية تطبيقه تختلف من بلدٍ إلى آخر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.
