ضوابط استجواب الخصوم أمام المحاكم والبدائل القانونية

نص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على ضوابط واضحة في استجواب الخصوم، كما حدد كيفية التعامل مع خصم عديم الأهلية وحدد البدائل القانونية لذلك.

آليات استجواب الخصوم في القانون 

نصت المادة 105 من القانون على أن للمحكمة أن تستجوب من يكون حاضرًا من الخصوم ولكل منهم أن يطلب استجواب خصمه الحاضر.

ونصت المادة 106 على أن للمحكمة كذلك أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه، وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.

كما نصت المادة 107 على أنه إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه، وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزًا في الأمور المأذون فيها.

ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونًا. ويشترط فى جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.

ونصت المادة 108 على أنه إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب رفضت طلب الاستجواب.

كما نصت المادة 109 على أن يوجه الرئيس الأسئلة التي يراها إلى الخصم، ويوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة فى الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.

ونصت المادة 110 على أن تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.

كما نصت المادة 111 على أن تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس والكاتب والمستجوب، وإذا امتنع المستجوب من الإجابة أو من التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.

وجاء في نص المادة 112: “إذا كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة أن تندب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر”.

ونصت المادة 113 على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع من الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

عن الأهلية القانونية 

'الأهلية القانونية الشخصية القانونية تثبت للإنسان بمجرد ولادته وتلازمة إلى حين وفاته، وهذه الشخصية القانونية هي صلاحية الشخص للوجوب له أو عليه، إذ بمجرد ولادة الإنسان يكون صالحا لآن تتقرر له الحقوق ولأن يتحمل بالالتزامات ويطلق على هذه الصلاحية أيضا اصطلاح أهلية الوجوب.

والأصل أن يتساوى الناس جميعا في أهلية الوجوب، ألا أنها قد تكون مقيدة لبعض الناس فيما يخص الحقوق وذلك تبع للحالة السياسية والمدنية.

والإنسان بشكل عام تثبت له أهلية الوجوب بمجرد ولادته وبالتالى تثبت له الحقوق والواجبات ولكنه لا يستطيع أن يباشر الأعمال والتصرفات القانونية بنفسة فهو غير أهل لمباشرة الأعمال القانونية وهي التي تسمى في الاصطلاح «أهلية الأداء».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.