نص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على ضوابط استجواب الخصوم ولاسيما إن كان الخصم عديم الأهلية وحدد البدائل القانونية لذلك.
عديم الأهلية، نص القانون رقم 25 لسنة 1968 المعروف باسم قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية على ضوابط استجواب الخصوم