أحكام القضاء.. الاحترام والتنفيذ!
الأمل لو طلبت الحكومة حصرًا بالأحكام القضائية التي لم تنفذ حتى الآن.. وأصدرت التوجيهات في طريقين.. الأول محاكمة المتسبب في عدم تنفيذها فورًا.. والثاني هو الأمر بتنفيذها جميعًا وفق معادلة تجمع بين الأولوية والأهمية وأقدمية صدورها!
أما عن معاقبة المهمل في عدم تنفيذها فيجب أن يكون العقاب رادعًا.. يمنع تكرار ذلك مستقبلًا.. ويشفي صدور المظلومين والمتألمين والمضارين من إهمال الأحكام وعدم تنفيذها.. أما معادلة تنفيذها الفورية فيجب أن تتفهم طبيعة الأحكام أولًا لسرعة تنفيذها في الحال.
فمثلًا.. المحكوم لهم بالعودة إلى بيوتهم أو بصرف مستحقاتهم من أعمالهم ووظائفهم بعد وقف مرتباتهم لهم الأولوية القصوى.. هنا المأوى وأكل العيش وحياة ومتطلبات أسر كاملة وهو قطعًا يتقدم في الأهمية ممن صرف له تعويض عن تسليم أرض أو لنزاعات مالية كبري مع منافسين.
وتأكيدًا لعدم الالتباس فكل الأحكام مهمة وكلها يجب أن تحترم.. لكن عند التطبيق الفوري سيكون هناك آلاف الأحكام تحتاج إلى قوى تنفيذ كبيرة وبالتالي تكون الأسبقية لأصحاب الأولويات القصوى!
أحكام القضاء.. والقضاء كله عملًا واستقلالًا.. من سمات الدول العصرية الحديثة وهو ما يجعلنا نحتاج إلى وقفة -ووقفة كبرى- في ظاهرة عدم تنفيذ أحكام القضاء!
إنه الظلم بعينه..
