خبير أسواق مال يكشف السبب وراء إغراء الرقابة المالية لرجال الأعمال

جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في وقت شديد الصعوبة للاقتصاد الوطني، وتوفير حصيلة دولارية جديدة بالسوق المحلي الشغل الشاغل للحكومة المصرية، ولن يحدث ذلك إلا بتحديث شروط وإجراءات القيد، خلال إعادة تقييم الأصول للراغبين في الاستثمار بمصر، وتوجهت الحكومة جهودها في هذا الملف، بإعلان الهيئة العامة للرقابة المالية الانتهاء من إجراءات كافة الترتيبات اللازمة لدى الإدارات الفنية، لتبدأ استقبال طلبات القيد في سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم.

 معايير محددة لتقييم الأصول

يقول محمد حسن خبير أسواق المال لـ"فيتو": هناك معايير محددة لتقييم الأصول، عبر اختيار شخصيات يمتلكون معايير محاسبية محددة، من المفترض أن تحدث فارقا جوهريا فى القيمة العادلة والدفترية ما سيؤدى في النهاية إلى عدالة التقييم، ولفت إلى أهمية إدخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري، والذي يمكن للشركات معه إعادة تقييم أصولها بما يعكس القيمة العادلة والحقيقية، وبما يتوافق مع معايير المحاسبة المصرية وحرص الدولة على تسهيل الاستثمارات الأجنبية وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في مصر، وأضاف خبير أسواق المال إن هذا القرار يهدف بشكل رئيسي إلى جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر وتوفير حصيلة دولارية جديدة بالسوق المصري. 

شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها

تضمن القرار تقسيم السجل الجديد إلى عدة أقسام، بحيث يكون القسم الأول لشركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة، القسم الثاني لخبراء تقييم الأصول العقارية، والقسم الثالث لخبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال، مشيرا إلى أن نظم القرار شروط قيد الأشخاص الطبيعيين في السجل والتي تضمنت أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو يكون مرخصا كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة للأجانب، بالإضافة إلى توافر الكفاءة المهنية واجتياز الاختبارات التي تحددها الهيئة.

بالإضافة إلى أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وبما يتلائم مع حجم ونطاق المسئوليات المترتبة على أعمال التقييم بها، وألا يكون قد صدر بشأنه أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة في جريمة ماسة للشرف أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية أو قانون غسل الأموال خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد، وأشار الى أن لجنة مراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص قامت بدورها في تطوير معايير المحاسبة المصرية وإدخال نموذج إعادة تقييم الأصول بهدف تمكين الكيانات الاقتصادية في عرض قوائمها المالية بشكل يعكس قيمتها الحقيقية وأن نتيجة إعادة تقييم الأصول ينعكس على حقوق ملكية الشركات، بما يمكنها الحصول على تمويلات إضافية للنمو وتطوير أعمالها والدخول في شراكات استراتيجية.

 أعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة

بالنسبة لقيد الأشخاص الاعتباريين يشترط القيد بسجل  شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة أو بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو بسجل بيوت الخبرة لدى البنك المركزي، مع توافر حسن السمعة والكفاءة المهنية لدى المسئولين الرئيسيين الذين تحددهم الهيئة لدى الشخص الاعتباري، وتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال فترة مدة القيد.

جدير بالذكر وبحسب القرار أن الالتزام بتطبيق معايير التقييم الصادرة عن الهيئة ضرورة قصوى واستيفاء الشروط اللازمة للقيد بالسجل وتنفيذ التعهدات المنصوص عليها بنموذج طلب القيد أو تجديده هي شروط استمرار قيد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين بالسجل، على أن تكون مدة القيد ثلاث سنوات وتجدد لمدد أخرى مماثلة شريطة استمرار توافر الشروط.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية