جذب الاستثمارات الخارجية إلى مصر في وقت شديد الصعوبة للاقتصاد الوطني، وتوفير حصيلة دولارية جديدة بالسوق المحلي الشغل الشاغل للحكومة المصرية، ولن يحدث ذلك إلا بتحديث شروط