تجارة الكتب المدرسية الخارجية!
في محاولة لطمانة الأسر المصرية نشر البعض قوائم بأسعار الكتب المدرسية الخارجية تقل عن تلك الأسعار التي تداولها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن حتى هذه الأسعار تعد مرتفعة إذا قورنت بأسعار الكتب غير المدرسية المتداولة في المكتبات الآن..
وعلى كل حال فإن مشكلة الكتب المدرسية الخارجية لا تكمن فقط في ارتفاع أسعارها، وإنما تكمن في أنها صارت بديلا للكتب المدرسية الرسمية التي تشرف عليها وزارة التعليم، مثلما صارت مراكز الدروس الخصوصية بديلا للمدارس خاصة لطلاب المرحلة الثانوية! وحدث ذلك بعد أن تكاثر أعداد المدرسين الذين يطلبون من التلاميذ شراء كتب خارجية ويعتمدون عليها في الشرح والتدريب!
إن الكتاب الخارجي تحول إلى تجارة رابحة جدا لمن يعملون فيها.. هي تجارة تبدأ بالحصول على تراخيص من وزارة التعليم، وتمر بتكليف خبراء تعليم بتأليف هذه الكتب، حتى المطابع التي تطبعه والمكتبات التي تحتكر توزيعه.. وفي كل هذه المراحل أطراف مستفيدة من هذه التجارة.. أما المستهلكين، وهم التلاميذ فإن أهاليهم وأسرهم هم الذين يدفعون الثمن ومن جيوبهم يراكم كل هذه الأطراف الأرباح الضخمة.
وأذكر أن وزيرا للتعليم كان أول قراراته عندما تولى منصبه الوزاري تنظيم عملية طباعة الكتاب المدرسي ووقف الكتاب الخارجي.. وبسبب ذلك خاض صراعا مع الذين يهيمنون داخل الوزارة على عملية طباعة الكتاب المدرسي، ومع الذين يسيطرون على تجارة الكتاب الخارجي..
لكن بمرور الوقت سمح هذا الوزير في نهاية المطاف بطبع الكتب الخارجية التي تتوسع تجارتها عاما بعد آخر.. لدرجة أنه يتم حجزها من أصحاب المكتبات في الإجازة الصيفية وقبل بدء العام الدراسي، بعد أن صارت بديلا للكتاب المدرسي! وإذا كانت الكتب الخارجية تحولت إلى تجارة، ومن يسيطرون عليها تجارا، فمن حقهم تحديد ما يشاءون من أسعار لها مثلما يُحدد تجار الخضار والفاكهة واللحوم والدواجن والبيض والجبن أسعارها أيضا، ولا عزاء لأولياء الأمور!
