ودائع العرب في مصر
رغم أن شيكابالا تحدث أخيرا وأصدر بيانا للرد على من أسماه الرئيس السابق لناديه، إلا أننا لا نجد مسئولا، سواء في الحكومة أو البنك المركزى يتحدث هو الآخر ليقول لنا حقيقة ما رددته مواقع ووسائل إعلام حول قرار اتخذته دول الخليج يقضي بسحب ودائعها لدى البنك المركزي والتي تشكل نسبة ليست بسيطة من جملة احتياطياتنا من النقد الأجنبي، وتم ترك الناس في حيرة من أمرهم!
وطبقا لبيانات البنك المركزي بلغت هذه الودائع العربية في نهاية العام الماضي نحو 28 مليار دولار قدمتها أربع دول عربية هي السعودية والإمارات والكويت وقطر.. من بينها نحو 13 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، ونحو 15 مليار دولار ودائع ما بين متوسطة وطويلة الأجل..
وخلال السنوات السابقة تم بالاتفاق مع هذه الدول تمديد بعض الودائع التي كان قد حل سدادها بينما تم سداد الباقي الذي حل موعد استحقاقه، خاصة وأن الدول صاحبة الودائع تحصل على فوائد لها، أي أنها لن تُضار من هذا التمديد لها.
وقد طرحت مصر على هذه الدول العربية صاحبة تلك الودائع العام الماضي استبدالها باستثمارات لها داخل البلاد، وقد تم بالفعل تنفيذ بعض الاستثمارات العربية في إطار برنامج الأصول المصرية المعروضة للبيع، وهو البرنامج الذي خططت الحكومة للتوسع فيه.. غير أنه لم يعلن من وقتها حتى الآن تنفيذ اتفاق ما في هذا الصدد مع أي دولة من الدول الأربع، وكل ما تم شراؤه من أصول مصرية تم بشكل منفصل عن حركة تلك الودائع العربية.
لذلك كله تمضى أمور هذه الودائع طبقا للاتفاقات التي تم الحصول عليها بين البنك المركزي المصري والدول العربية الأربع.. أي ما يحل موعد سداده إما أن يسدد أو يتم تمديده.. والمأثور أن يخرج علينا مسئول في الحكومة أو البنك المركزي ليقول لنا ذلك ويؤكده.
