صرخة معاقة!
حمل الرجل -للمرة ربما العاشرة- ابنته ذات الـ12 ربيعا على كتفيه من السيارة التي نقلتهم إلى الوحدة الصحية بإحدى قرى طلخا بالدقهلية إلى حيث حجرة الكشف المخصصة لتحديد نسبة إعاقة هذه الحالات والتي بناء عليها تتقرر بطاقة الخدمات المتكاملة التي خصصتها الحكومة لمثل هذه الحالات..
فالحالة: ضمور في المخ وعدم الاستجابة مع محيطها والمتعاملين معها.. لكن كان للطبيب المعالج رأي آخر.. فشهادة اختبار الذكاء حددها بـ 40٪! ليست هذه المشكلة.. إنما المشكلة أن الطبيب المختص المقصود قرر ذلك بمجرد النظر! لم يفحص أريج الجميلة أصلا! لم يسألها سؤالا واحدا! لم يضعها في اختبار واحد! كان مستعجلا وأنهى الأمر في لحظات واللي بعده! وبعدها لا أسئلة.. لا مناقشة!
حمل الرجل ابنته مرة أخرى على كتفيه ليروي ما جرى لمديرة المستشفى.. التي تجاوبت معه وهدأته فعلا لكنها طلبت منه العودة للمنزل والتسجيل على موقع وزارة الصحة ثم الذهاب إليها مرة أخرى وسوف تفحص ابنته وتمنحها نسبة الذكاء المطلوبة للحصول على البطاقة المذكورة.. ومنذئذ.. من مارس الماضي وموقع الوزارة لا يستجيب!
السؤال: القيادة السياسية والحكومة قرروا امتيازات عديدة لهذه الفئة من شعبنا كتعويض يستحقونه يوافق عليه المجتمع بشدة فلماذا يقف البعض عقبة أمامه؟ وهل تقارير الأطباء في مثل هذه الحالات نهائية لا معقب عليها ؟! لا نقض فيها ولا استئناف؟! وهل تكون مجاملات أبناء المهنة الواحدة ومراعاتهم لبعضهم على حساب آلام الناس وحقوقهم؟! وهل صحيح المساحة المقررة لهؤلاء على موقع الوزارة لا تعمل؟!
أسئلة عديدة تدفعنا إلى رفع المأساة كلها إلى كل المعنيين بالأمر.. من مجلس الإعاقة إلى مجلس الأمومة والطفولة إلى وزارة الصحة إلى مجلس الوزراء.. وكل الأمل أن تنتهي مأساة أريج ومعاناة أسرتها كلها!
لدينا -طبعا- البيانات والمستندات والتقارير الكاملة!
