رؤساء الأحياء وأزمة انهيار العقارات!
لا تحتاج المسألة إلى حسابات عديدة أو ثرثرة طويلة ولا إلى جدل من أي نوع والمعادلة أبسط مما ينبغي: قرارات نهائية بإزالة عقارات في محافظات ومراكز ومدن وأحياء مصر لخطورتها على أرواح المواطنين وأصحابها في المقدمة ولا تنفذ.. فمن المسئول؟! بلاغات وشكاوى بأعمال خطرة قام بها بعض الملاك أو بعض المستأجرين ولا يتم التعامل معها بالحسم المطلوب.. فمن المسئول؟!
هذه المعادلة السابقة -وهي واحدة بالمناسبة تعني الاستهتار- لا تستحق التأمل طويلا.. تستحق قرارا واحدا يقضي بالحساب الفوري بالمحاكمة العاجلة لكل مسئول يتقاعس عن تنفيذ توصيات الإدارات الهندسية وعدم القيام بواجباته الوظيفية التي تتطلب أصلا -أصلا- في أولى مهامها على الإطلاق.. الحفاظ على حياة الناس!
مسئول واحد فقط.. من هؤلاء.. نراه خلف القضبان بتهمة الإهمال وتعريض حياة المصريين للخطر أو حتى بتكييف الاتهام بالقتل بالإهمال أو أي تكييف قانوني تراه الجهات المختصة.. لانتفض على الفور كل رؤساء الأحياء بطول البلاد وعرضها لتنفيذ العاجل جدا من قرارات الإزالة ثم ترتيب الباقي حسب خطورتها!
لا يوجد شيء اسمه "هما مسئولين عن أرواحهم" ولا "وقعوا إقرارا بذلك"، ليس لأن المواطن ليس حرا في حياته فقط لكن ها هي منازل سقطت وقتلت أبرياء لا ذنب لهم إلا كونهم زائرين أو عابرين!
حاسبوا كل أركان الأزمة..
