اللعب بالقانون!
لفنان الصحافةَ المصرية صلاح حافظ مقال يكشف فيه أننا نحرص أن تكون القوانين بها ثغرات تسمح لنا فيما بعد عدم الالتزام بها أو عدم تنفيذها! لذلك تراكمت لنا خبرات كبيرة على مدى السنين في التهرب من تنفيذ القانون وأحكام القضاء.. ولعل الحكم الصادر بعزل أحد رؤساء الأندية هو مثال عملى لذلك!
فرغم أن الجهة الإدارية تؤكد أن هذا الحكم قد تم تنفيذه إلا أن الواقع العملى يقول شيئا مختلفا، وهو أن الرجل لم يعزل ومازال يمارس سلطات منصبه كاملة.. فقد لجأ هو والجهة الإدارية بالطعن على حكم العزل.. وحتى بعد أن صدر الحكم برفض الطعن المزدوج قياسا على ما سبق لن يحدث جديد في الواقع العملى، أى لن يجد حكم العزل سبيله للتنفيذ، ولو حتى لبضعة أيام قليلة قبل إجراء انتخابات جديدة في النادى في أقرب جمعية عمومية مقرر أن تعقد هذا الشهر!
ومن يتقصى الأمر تفصيلا سوف يعثر على أحكام قضائية مختلفة لا تجد سبيلها للتنفيذ، أو يتم التحايل والتهرب من تنفيذها باستخدام حيل يسمح بها القانون، أو تلك الثغرات الموجودة في القوانين.. ويحدث ذلك رغم أن دستورنا يلزمنا باحترام أحكام القضاء، ومن يرفض تنفيذ حكم قضائى يتعرض للعقوبة من قبل القضاء ذاته..
لكن لعبة استغلال الثغرات الموجودة في القوانين مستمرة، والتنفيذ الصورى، أو على الورق فقط، قائمة بسبب هذه الثغرات في القوانين.. لذلك علينا إذا كنّا ننشد أن نعيش في دولة يسودها القانون وتحترم فيها أحكام القضاء أن نحكم صياغة قوانينا ونسد أية ثغرات توجد فيها تستغل في التهرب من الالتزام بالقانون وأحكام القضاء.
