ألاعيب غسل الأموال.. شراء سيارات وعقارات وأراضٍ واستغلال النفوذ أبرزها.. ونصف مليار جنيه كسب حرام حصيلة 20 يومًا
ألاعيب غسل الأموال، حيل يلجأ لها بعض الخارجين عن القانون فى إخفاء مصدر أموالهم خشية القبض عليهم والسؤال عن مصدر أموالهم التى تتجاوز مستوى الدخل الطبيعى للمواطن فى وقت قصير.
تجار المخدرات دائما ما يكونون فى حالات كر وفر مع رجال الشرطة، فيبحث بعضهم عن التوقف عن نشاط تجارة الكيف، ويلجأ إلى استخدام أساليب أخرى لإخفاء الستار عن أمواله عبر العديد من الألاعيب من بينها شراء السيارات وبيعها، وشراء العقارات والأراضى، وإجراء عقود بيع وشراء صورية لتحقيق مشروعية المكاسب الكبيرة من هذه التجارة.
ألاعيب النصب على المواطنين
لم تتوقف الألاعيب عند هذا الحد بل امتدت إلى تأسيس شركات مختلفة وإيداع مبالغ مالية نقدر بالملايين فى حسابات الأقارب بحجة إبعاد الشبه عنهم.
تجار المخدرات ليسوا الوحيدين فى أعين المراقبة بل تمتد الى مظلة الموظفين فى الجهات الحكومية الذين حققوا ثروات كبيرة فى وقت قصير، لا يتناسب مع مستوى دخولهم، تقدر بملايين الجنيهات نتيجة استغلال النفوذ ومناصبهم.
فريق آخر تحصل على تعاقدات مع شركات أدوية مملوكة للدولة وتحصل منها على كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وصلت الى ملايين الجنيهات وتهرب من سداد المديوينة فيلجأ الى محاولة غسل الاموال عبر طرق غير الشرعية والكسب غير المشروع مما يتسبب فى خسائر لشركات الدولة.
وكما يلجأ البعض للنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالدول العربية والتحصل على أموال الضحايا ثم الهروب ومحاولة غسل الأموال بإنشاء شركات جديدة بأنشطة أخرى.
نصف مليار حصيلة غسل الأموال
حصيلة جرائم غسل الأموال خلال ال20 يوما الأخيرة قدرت بـ نصف مليار جنيه من الاتجار بالنقد الأجنبى والنصب على المواطنين، وتجارة المخدرات والكسب غير المشروع.
وأوضح مصدر أمنى بأجهزة الأمن انه تم رصد تضخم الثروات المالية لبعض الأشخاص بشكل ملحوظ ولا يتناسب مع دخولهم ليكتشفوا في النهاية بأنهم مارسوا أنشطة إجرامية في تجارة المخدرات وترويجها.
وعقب جمع مبالغ تقدر بملايين الجنيهات توقفوا عن هذه التجارة ولجأوا إلى غسل الأموال عبر مشروعات وهمية وشراء السيارات والعقارات والأراضي اإخفاء مصدر الأموال، وظنوا أنهم نجوا من الحساب فكانت الكلبشات مصيرهم.
وأشار المصدر إلى أن التحريات أكدت ارتكاب جرائم غسل عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وشراء العقارات والسيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
ونوه المصدر بأن خطة أمنية وضعت لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال عبر تشكيلات مجموعات عمل من ضباط قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي يشاركون جميعا في مهمة ملاحقة العناصر القائمة على جرائم غسل الأموال والتي تضم نحو 5 لواءات و20 ضابطا يتولون مهمة البحث والضبط بالإضافة إلى عناصر الدعم.
وأشار المصدر إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعقب مصادر تضخم الثروات وبحث إذا كانت من حصيلة تجارة المخدرات أو أي أنشطة مشبوهة عبر التحريات وفحص دقيق حيث يبدو عليهم الثراء الفاحش بدون مبرر، وفي حال العثور على اثبات يتم توجيه مأموريات أمنية تلقي القبض عليهم وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة لتولي شؤونها.
وأردف المصدر أن تجار المخدرات على دراية كبيرة ويعملون بحذر ولا يتركون خلفهم أدلة تكشفهم بسهولة لذلك جمع المعلومات والتحريات والفحص ياخد وقت موضحا أنه يجري عمل تحريات عنهم وعن ممتلكاتهم وجمع الوثائق الرسمية عنها وعن أفراد عائلاتهم فإذا لم يتم العثور على مصدر مشروع لتلك الأموال يتم استهدافهم.
ولفت المصدر إلى أنه بالنسبة للموظفين يتم مراجعة الإقرارات الضريبية ومصادر الدخل لمعرفة هل تتناسب الثروة المرصودة مع مصدر الدخل المشروع أم لا فإذا لم يتناسب يتم استهدافه.
وأوضح المصدر أن المتهمين في قضايا المخدرات يلجأون لضخ تلك الأموال في أنشطة مشروعة وبيعها وإعادة شرائها من أجل إدخال المال فى دورة شرعية لأنه لا يمكنهم إيداعها بالبنوك.
مصير الأموال المضبوطة
وبدوره أفاد مصدر مسؤول، بأن الأموال المتحصلة نتيجة جرائم غسل الأموال يتم حصرها سواء كانت منقولة أو سائلة أو عقارات أو شركات أو أموال في البنوك ويتم التحفظ عليها جميعًا.
وأضاف المصدر لـ “فيتو” بعد الانتهاء من أعمال الحصر يتم موافاة النيابة العامة بما توصلت إليه جهود أجهزة البحث المشكلة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام والأمن الوطني والجهات المختصة.
وقال المصدر: يتم وضع كافة الأموال السائلة والمنقولة تحت تصرف النيابة العامة التي تتخذ القرارات بشأن القضية والتصرف القانوني.
عقوبات غسل الأموال
من جانبه قال الخبير القانوني ممدوح عبد الجواد، حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، بينما تنص المادة (14 مكررًا)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلى غير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتـات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجـاز الأشـخاص، وجـرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيهـا وصـنعها بغير ترخيص.
ومن أبرز الوقائع
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صيدلى بتهمة غسل 22 مليون جنيه حصيلة كسب غير المشروع من مديونية شركة أدوية مملوكة للدولة بالدقهلية.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية) لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية "مملوكة للدولة" والذى نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعه عن سداد تلك المديونية.. الأمر الذي مكنه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وتتمثل عناصر الذمة المالية المتحصلة من ذلك النشاط فى (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بمبلغ 22 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة بالواقعة.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب شركة غسل 4 ملايين جنيه من حصيلة النصب على المواطنين بالقاهرة.
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف بالمعاش غسل 20 مليون جنيه حصيلة استغلال منصبه بالمنوفية.
كشف غسل 450 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بمطروح.
وعلى جانب آخر، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة مطروح) لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات) وإيداع بعض تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 450 مليون جنيه تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
