كيف هدمت الأموال الساخنة اقتصادات الدول؟
الأموال الساخنة، مصطلح تصدر كثيرا في العديد من دول العالم على مدار السنوات الأخيرة، بسبب الأزمات الكارثية التي تسبب فيها باقتصادات الدول، في ظل الأزمات العالمية التي تحيط بمختلف دول العالم، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذها الفيدرالي الأمريكي على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة بشأن سعر الفائدة.
ما هي الأموال الساخنة؟
جاء مصطلح الأموال الساخنة، أو كما تعرف بين المستثمرين بإسم الـ Hot Money، ليعبر عن الأموال التي يضعها المستثمرون في الأسواق العالمية، والتي يتم تركيزها في الغالب على الاستثمار في أدوات الدين، والتي تتمثل في الصكوك وسندات الخزانة، ليتم استخدامها في المشروعات التي تنفذها الدولة.
ويتم تقسيم الاستثمارات في أذون الخزانة إلى قسمين، الأول قصير الأجل، والأخر طويل الأجل، ويتم تقسيم فترات سدادها على عام أو 5 أعوام، أو 3 شهور، حيث يطلق على أذون الخزانة لمدة ثلاثة شهور إسم الأموال الساخنة، والتي تتيح للمستثمرين القدرة للحصول عليها في أقرب فترة ممكنة، مما تتيح للمستثمر إمكانية الخروج من المشروع دون العمل على إعادة الاستثمار مرة أخرى، ويتم استغلالها في أوقات الأزمات التي تمر بها دول العالم، والتي يأتي من أبرزها ما نشهده في وقتنا الحالي من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا.
كيف هدمت الاموال الساخنة اقتصاديات الدول
تعتمد أغلب اقتصادات الدول الناشئة على الأموال الساخنة، كواحدة من أكثر الوسائل التي يعمل عليها الاقتصاد، وبالرغم من أنه يمثل أهمية كبيرة في دعم المشروعات المختلفة التي تقوم بها الدولة، إلا أنها تمثل ضربة قوية في ظهر الإقتصاد، في حالة تعرض الدول للأزمات ورغبة المستثمرين في الخروج والبحث عن العائد الأنسب بالنسبة لهم، مما يتسبب في وصول الاقتصاد لحافة الإنهيار وينتج عنه أزمات وخيمة، بالإضافة إلى تحقيق أرباح لمستثمرين مغامرين ومحترفين على حساب صغار المتعاملين في سوق المال.
مميزات الأموال الساخنة
بالرغم من السلبيات التي تعود الاقتصاد من الأموال الساخنة في حالة سحبها من منظومة الاقتصاد للدولة، إلا أنه في المقابل يوجد العديد من المميزات التي تنتج لها، والتي تتمثل في تحقيق السيولة النقدية قصيرة الأجل، مما ينعكس على زيادة حجم المتعاملين في أسواق المال، سواء المحليين أو الأجانب، بالإضافة إلى نشاط حركة الأسهم التي تعطي توجهات غير حقيقية عن السوق، مما يؤدي إلى عدم وجود تفسيرات اقتصادية لحركة السوق وصعود وهبوط الأسهم.
صورة الأموال الساخنة في الاقتصاد
تأتي الأموال الساخنة عبارة عن استثمارات في أذون الخزانة أو السندات، والتي يتم من خلالها الظهور بصورة واضحة في الاقتصاد داخل أي دولة، والتي يتم من خلالها قيام الحكومة بالإقتراض من خلالها، أو من الممكن أن تكون في أسهم الشركات التي يتم ادراجها في البورصة، للإستفادة من تراجع العملة المحلية أمام الدولة، أو الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة.
ويسعى العديد من المستثمرين الأجانب في الوقت الحالي، للاستفادة من تراجع الجنيه المصري أمام الدولار، عبر الاستثمارات المختلفة، التي تساعدهم في الحصول على مكاسب كبيرة، عن طريق شراء أدوات الدين التي يتم اقتراض الحكومة من خلالها للعمل على سد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
الأموال الساخنة وتأثيرها على البورصة
تؤثر الأموال الساخنة بشكل كبير في العديد من الجهات والقطاعات الاقتصادية، والتي يأتي من أبرزها البورصة، نتيجة الارتفاعات المستمرة في أسعار الفائدة عالميا، مما تجعل المستثمر يلجأ للأسواق التي تقدم أسعار فائدة أعلى لتحقيق الأرباح التي يحتاج إليها، وهذا ما سجلته العديد من الدول خلال الفترة الأخيرة، عبر دخول الأموال الساخنة في الأسواق المصرفية، وخروجها مرة أخرى نتيجة الاضطرابات الاقتصادية والسياسية في أكثر من دولة، والتي يأتي من أبرزها تركيا ومصر والأرجنتين، مما أثر على أكثر من قطاع، وأبرزها البورصة.
وتتواجد الأموال الساخنة في البورصة المصرية بشكل متوسط، وهذا لأنها تنطلق في بعض الأحيان إلى الأسواق التي تأتي بتذبذبات مستمرة، ليتم من خلالها الحصول على مكاسب سريعة، عبر الدخول والخروج منها بشكل سريع، وهذا ما يفسره الأدوار المتبادلة بين صناديق الاستثمار على اختلاف جنسيتها.
الأموال الساخنة ورفع أسعار الفائدة
تتمتع الأموال الساخنة بعلاقة وثيقة بينها وبين أسعار الفائدة، مما يجعل الكثير من المستثمرين يبحثون عن أكثر الدول التي تقدم أسعار فائدة أعلى للحصول على أكبر مكاسب، وهذا لأن الفائدة المرتفعة تعمل على جذب الأموال الساخنة ودعم العملة المحلية لأي دولة.
وقال الدكتور علاء رزق الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الاستراتيجي للتنمية، إن قرارات البنك المركزي المصري، برفع سعر الفائدة، لها دور مهم في عملية جذب الأموال الساخنة ودعم الجنيه المصري، بعد هروبها للأسواق الأمريكية بشكل كبير للإستفادة من الارتفاع الخاص بالفائدة الأمريكية.
وقال رزق في تصريح خاص لـ "فيتو"، إنه خلال العامين الماضيين ومع رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة واستمراره في سياسة التجديد فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تسبب في خروج مليارات الدولارات من السوق المصري، والتي تتمثل في الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، للحصول على عائدة سريعة وأكبر بعد قرارات الفيدرالي الامريكي برفع سعر الفائدة أكثر من مرة منذ بداية 2022، وحتى وقتنا الحالي.
وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي المصري، على مدار الاجتماعات الماضية برفع سعر الفائدة، كان لها دور مهم في دخول مستثمرين استراتيجيين جدد والاستثمار في أدوات الدين العام، مؤكدا أنه بعد الأزمات الأخيرة التي مرت بالبلاد، تم خروج أكثر من 50 مليار دولار من مصر، ممثلة في الاستثمارات الأجنية غير المباشرة.
وأوضح، أن الحكومة المصرية، عزت على خلق العديد من الأساليب غير التقليدية، لتخفيف معدلات الإعتماد على الأموال الساخنة في العديد من المجالات التنموية، بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد، لأن المستثمرين يبحثون دائما على المكاسب الأكبر في الاستثمارات قصيرة الأجل، مما يجعل أضرارها أكثر من مكاسبها.
زيادة تكلفة الافتراض لمجتمع الأعمال
وأضاف، أن قرارات رفع سعر الفائدة، تنعكس على زيادة فوائد الدين العام لموازنة الدولة، بمعدل 33 مليار جنيه سنويا عن كل 1% يتم رفعها في معدل الفائدة، مشيرا إلى أن هذا الأمر سوف يؤدي إلى زيادة تكلفة الافتراض لمجتمع الأعمال، وينعكي على انكماش النشاط الاقتصادي، والتأثير على معدلات النمو، مما يتسبب في زيادة التكاليف على أصحاب المشروعات، وتكبدهم الكثير من الخسائر.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
