الدولة ونقابة المهندسين
على عكس ما روج له الإخوان فإن المؤتمر الصحفى الذى عقد في نقابة المهندسين بحضور وزيرى الرى والنقل هو بمثابة تحرك إيجابى في أزمة النقابة.. فهو جاء ليؤكد ثقة قيادة الدولة فى نقيب المهندسين.. وأعلن فيه استقالة أعضاء هيئة المكتب، وهى استقالة لا ترتب انتخابات جديدة لمجلس النقابة وإنما ترتب انتخابات داخلية داخل مجلس النقابة لاختيار هيئةَ مكتب جديدة لها..
وفضلا عن ذلك فإن هذا لم يقابله تنازل النقيب عن بلاغاته للنيابةَ ضد من اقتحموا النقابة يوم اجتماع الجمعية العمومية، ومارسوا عنفا فيها لمنع إعلان نتيجة التصويت الذى جرى فيها، وأكد الثقة مجددا في النقيب.
وإذا كانت النقابات مستقلة ويمنع القانون تدخل السلطة التنفيذية فيها، فإن تدخل الحكومةَ أو اثنين من أعضائها في أزمة نقابة المهندسين هو أمر مفهوم وإيجابي، لإنه أولا جاء استجابة لطلب النقيب بعد أحداث العنف التى شهدتها النقابة في ليلة الجمعية العمومية، ولأنه ثانيا جاء ليؤكد أن قيادة الدولة مع تفعيل إرادة المهندسين التى عبروا عنها بصواتهم في صناديق الانتخابات التى أتلفها البعض لتعطيل هذه الإرادة.
والمهم أن المهندسين ونقيبهم لم يقدموا أية تنازلات في هذا الشأن.. وهكذا لا يمكن تشبيه المؤتمر الصحفى الذى حضره وزيرالنقل والرى بجلسات الصلح العرفيةَ التى نلجا إليها مجتمعيا كبديل عن الاحتكام للقضاء وحكم القانون..
فإن القانون هنا لم يتم تعطيله والتحقيقات فيما جرى لم يتم إغلاقها، وقرارات الجمعيةَ العمومية السابقة لم يتم التنازل عنها، ونتيجة التصويت في الجمعية العمومية الأخيرة لا تنازل عن إعلانها، والنقيب مازال مستمرا في موقعه.. أى أنه لم يحدث التفاف على إرادة المهندسين بل اعتراف بها.
