4 سيناريوهات تقود مرتضى منصور إلي المحكمة الدستورية بعد عزله من رئاسة الزمالك

حصول المستشار مرتضى منصور على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم زوال صفته من رئاسة نادى الزمالك، يضعنا أمام عدة سيناريوهات تحكم مصيره برئاسة النادى، ونعرض فيما يلي مصير تلك الأحكام والطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.

القضاء الإداري 

السيناريو الأول هو حكم ضده صادر من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بزوال صفته، وإلزام وزير الشباب والرياضة بالدعوة لعقد جمعية عمومية لإنتخاب رئيس للنادى.

الأمور المستعجلة 

السيناريو الثاني قبول استشكال المستشار مرتضي منصور  أمام محكمة الأمور المستعجلة، وإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بزوال صفته من رئاسة النادي، وعودته، وهو ما يضعنا أمام منازعة تنفيذ لتضارب الحكمين وهو ما تختص به المحكمة الدستورية العليا  وفقٱ للدستور الذي نص على أن الفصل في الأحكام المتضاربة بالمحاكم يكون أمام المحكمة الدستورية.

الإدارية العليا والمحكمة الدستورية

والسيناريو الثالث تقدم المستشار مرتضي منصور بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا يضعنا أمام شقين الأول ان تقضي المحكمة بقبول الطعن وإلغاء الحكم لصادر من القضاء الإداري وعودة مرتضى منصور ومعه تنتهي الخصومة، والشق القاني رفض الطعن وهو ما يحمل المستشار للطعن أمام المحكمة الدستورية لتضارب الأحكام الصادرة من مجلس الدولة والأمور المستعجلة.

السيناريو الرابع وهو إحالة المحكمة الإدارية العليا الطعن للمحكمة الدستورية للفصل في دستورية المادة واللائحة التى صدر على أساسها الحكم.

مرتضى منصور 

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر بإلزام الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب ‏والرياضة، بإصدار قرار بزوال صفته رئيسا للنادي، واستبعاده ‏من مجلس الإدارة.

وحمل الطعن رقم ٩٧٧٢١ لسنة ٦٩ قضائية، واختصم كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس اللجنة الأوليمبية المصرية بصفتهم، ومقيمي الدعوى الصادر فيها حكم القضاء الإداري، وهم مصطفي عبدالخالق وهاني شكري نجيب، وعبدالله جورج وابراهيم سعيد.

وطلب مرتضى منصور وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، واحتياطيًا الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضدهم جميعًا بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

وذكر مرتضي منصور في طعنه أن الحكم شابه البطلان في التسبيب والفساد في الإستدلال،وانه منتخب من قبل جمعيه عمومية هي الوحيدة صاحبة الحق في عزله.

وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت بقبول الدعوى المقامة من عبد الله جورج و3 آخرين، والتي طالبوا فيها بإلزام وزير الشباب والرياضة بزوال صفة مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك.

حملت الدعوى الأولى رقم 70458 لسنة 76 قضائية، والثانية رقم 70456 لسنة 76، والثالثة والرابعة رقم 70451، 70452 لسنة 76 قضائية، واختصمت وزير الشباب والرياضة بصفته.

وجاء في إحدى الدعاوى المقامة ضد مرتضى منصور أن السبب الأول لزوال عضوية مجلس الإدارة عن مرتضى أحمد منصور كرئيس لمجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2021: 2025 صدور أحكام جنائية نهائية وباتة بعقوبات مقيدة للحرية ضده. 

ومن المقرر وفقًا لنص المادة 41 من لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك للألعاب الرياضية اللائحة الاسترشادية، والتي تنص على أنه تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في عدة حالات.

الحالة الأولى: إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعد الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

الحالة الثانية: إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضي بشهر إفلاسه بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وفى جميع هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.