وأعتمد شهادات رغم وجود مديونية على الشركة مقدارها 197714363,63جنيها ، وكذا باعتماد شهادة آخري ، رغم وجود مديونية مقدارها 12858936,42جنيها
الحالة خارجًا عن إرادته بسبب الظروف التي صاحبت انقطاعه، وبالتالي يختلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته
وقدمنا كافة هذه المستندات إلى المحكمة الإدارية العليا للتدليل على قصور التسبيب والإخلال بحقوق الدفاع. وبالفعل قضت
مع طبيعة وظيفته ، وصدر ضده حكم قضائي بعقابه ، ولم يرتض بذلك فأقام طعن أمام المحكمة ، ولكنها رفضت طعنه لثبوت تورطه
اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن الأجزاء أو الوحدات المخالفة والتحفظ على مواد البناء والأدوات والمهمات المستخدمة في ارتكاب المخالفة بالتنسيق من الجهات المختصة
رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن ، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى
وشدد على حرصه على التواصل المستمر والدائم مع جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية خلال العام القضائي الجديد
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية، والجمعية العمومية للمحكمة التأديبية اجتماعهما اليوم بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة وإلحاقهن لأول مرة في تاريخ مجلس الدولة بالمكاتب الفنية بجميع أقسام المجلس.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية..
وكانت نسبت النيابة الإدارية ، للمحال خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب عليها ، والمساس
فمن ثم لا يكون من وجهٍ لاستمرار إلزامها بأداء هذه المبالغ، وعليه لا مجال لإلزام المنشأتين المعروضة حالتاهما بأداء نسبة (1%) من صافي أرباحهما السنوية