بعد صدور الحكم، القصة الكاملة لمقتل عامل الشرقية على يد عاطل

صدقت محكمة جنايات الزقازيق في محافظة الشرقية اليوم الأربعاء برئاسة المستشار نسيم بيومي رئيس المحكمة وبإجماع الآراء على قرار مفتي الجمهورية بالإعدام شنقا لعاطل بتهمة قتل عامل رميا بالرصاص مطلع العام الماضي بزعم قيام المجنى عليه بتهديد وابتزاز زوجة شقيق الجاني بصور خاصة لها بغرض إقامة علاقة معها.

جنايات الزقازيق تؤجل محاكمة متهم بابتزاز محامية

تفاصيل القضية

ترجع أحداث القضية لعام 2022 عندما أحالت النيابة العامة بالشرقية شخص يدعي"إبراهيم.س"عاطل إلى محكمة جنايات الزقازيق في واقعة اتهامه بقتل المجني عليه "ف.س"(عامل)، وذلك عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
 

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرض سلاح ناري مسدس وثلاث طلقات لذات العيار واستدرج المجني عليه لمحل الواقعة وما إن ظفر به حتى أطلق صوبه 3 أعيرة نارية أصاب المجني منها طلقتين قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته علي النحو المبين بالتحقيقات.
 وكشفت التحقيقات أكدتها التحريات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه فور علمه بقيام المجني عليه بسرقة بعض الصور الخاصة بزوجة شقيقه من تليفون زوجها وقيامه بتهديدها بنشر تلك الصور بغرض إقامة علاقة معها وأعد لذلك الغرض سلاح ناري طبنجة وذخيرة وشريحة جوال وهاتف محمول قام بشرائه من أحد الأشخاص للحيلولة دون الوصول إليه عقب إتمام جريمته.

وبتاريخ الواقعة تواصل المتهم مع المجني عليه هاتفيا وطلب مقابلته لأمر هام وما إن وصل المجني عليه لمحل الواقعة طلب منه المتهم هاتفه المحمول لإجراء محادثة وبالبحث في ملف الصور وجد أن هناك صور خاصة بزوجة شقيقه فقام المتهم بإخراج سلاح ناري من بين طيات ملابسه وأطلق صوبه ثلاثة أعيرة نارية أصاب إثنين منها المجني عليه والتي أودت بحياته.

عقوبة القتل العمد 

 ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.