حقوقيون وسياسيون يطالبون ببرنامج وطني للتوعية بكل أشكال ممارسة التمييز

قال عدد من الحقوقيين والسياسيين المشاركين بجلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني إن الحكومة المصرية اتخذت عدة خطوات للقضاء على كافة أشكال التمييز، مطالبين بوجود برنامج وطني شامل لتوعية المواطنين بكل أشكال ممارسة التمييز، وعدم الاقتصار على التمييز بشأن المعتقد فقط، ولكن هناك أشكال أخرى يجب الاهتمام بها.

جاء ذلك خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني التي انطلقت اليوم الأحد، تحت عنوان "كافة أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه"، بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين بالحوار وعدد من الحقوقين والسياسيين.

وقال الدكتور سامح فوزي مدير مركز الدراسات التنمية بمكتبة الاسكندرية، إن قضية التمييز متعددة الأبعاد، فهناك جزء يتعلق بالممارسة الإدارية والتشريع وجزء آخر يتعلق بالواقع الاجتماعي، منوها بأن مفوضية مكافحة كافة أشكال التمييز التي نطالب بتنفيذها يجب أن يكون لها ثلاثة أدوار، الأول أن يكون لها دور توعوي وثقافي، والثاني أن يكون هناك مقترح يتعلق بسياسات عامة، أما الدور الثالث يتعلق بتلقي شكاوي المواطنين والتواصل مع الجهات الإدارية.

وأكد ضرورة أن تكون المفوضية مستقلة وأن يكون لديها القدرة على التعامل مع كافة أطياف المجتمع، بجانب استقلال ميزانيتها، وأن يكون هناك إدارات مختلفة بشأن كل نوع من التمييز، وأن يتم اقتراح الحلول لتصحيح بعض الممارسات وإحالتها لجهات التحقيق.

ومن جانبها قالت لبنى درويش عضو المفوضية المصرية للحقوق والحريات،  إنه يجب أن يكون لمفوضية مكافحة التمييز دور في فصل المنازعات، مع ضرورة وجود تشريع للحفاظ على التوازن بين كافة فئات المجتمغ مع منع التمييز وتحقيق حرية التعبير والمساواة، مؤكدة ضرورة استقلال المفوضية وأن يكون دورها فعال بهذا الشأن.

وأوضح محمود كارم نائب رئيس مجلس القومي لحقوق الإنسان أن التمييز ومكافحته من الحقوق الأساسية فمن حق المواطن أن يشعر بالمساواة بينه وبين غيره من المواطنين، لذلك يجب القضاء على كافة اشكال التمييز ومحاربة روح التعصب.

وأضاف أن إنشاء المفوضية يجب أن يكون من أولوية العمل البرلماني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات في هذا المجال، فهناك مشروع قانون تعده وزارة العدل حاليا وسترسله للبرلمان لمناقشته خلال الفترة القادمة.

ومن جانبه طالب هاني إبراهيم عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان بأن يكون هناك مراجعة وتقييم الشريعات لمعرفة نقاط الضعف، فمعاناة مجتمعنا المصري من التمييز يشير إلى وجود ضعف في بعض مواد القانون، فبدون قانون أو مؤسسات انفاذ قانون سيكون هناك تمييز مهني أو قائم على المعتقد أو قائم على الطبقات الاجتماعية.

انطلاق أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي

وانطلقت اليوم الأحد، أولى جلسات لجان الحوار الوطني لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي الذي يضم 5 لجان فرعية وهي لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي ولجنة المحليات ولجنة الأحزاب السياسية ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة ولجنة النقابات والمجتمع الأهلي.

وتناقش لجنة مباشرة الحقوق  السياسية والتمثيل النيابي على مدار جلستين النظام الانتخابي لمجلس النواب كما تنافش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة  القضاء على كافة أشكال التمييز.

كما تناقش لجنة النقابات والمجتمع الاهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق اهداف التمسك المستمدامه إلى جانب التشريعات والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات.

يشار الى أن المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني قال  إن  كل جلسة لها جدول أعمال وعدد المتحدثين سيكون في حدود 30 شخصًا، ولن يزيد عن هذا لكي نكون أمام حوار.

جدير بالذكر  أن مجلس أمناء الحوار الوطني توافق على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوم من الأيام المشار إليها، ويمكن عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتوافق المجلس على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية، حيث  يخصص يوم الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي ويخصص يوم الثلاثاء 16 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وعلى التوازي منهما تخصص الجلستان الآخرتان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.

ويخصص يوم الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص الجلستان الأخرتان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.