الحجاب وحادثة التجمع الخامس والقانون!
ربما لا ينتبه البعض واستعصي علي إفهامهم لأسباب مختلفة أن كل ما يجري على أرض بلادنا من جهد للارتقاء بمستوى التعليم والتنمية والثقافة والأمن يجري لنصل جميعا إلي دولة القانون! لا مفر من إرساء دعائم تلك الدولة.. ولا إرساء لها والكيل بمكاييل مختلفة يتم في أي مجال..
في مصر يدور الجدل الفقهي -وبغض النظر عن مستواه وشكله وأطرافه- حول الحجاب والنقاب ومشروعيتهما بين رافض بشكل مطلق وداعم بشكل مطلق.. ويستمر الاستقطاب في هذه القضايا ولا بأس.. طالما يستخدم الحوار الراقي المحترم.. أو هكذا ينبغي!
ومهما طال الجدل.. لا يحق لأحد كائنا من كان في مصر أن يضع شروطا تميز -سلبا تحديدا- فئة عن فئة.. لا بسبب الدين أو المذهب أو الطائفة ولا كل صور الإعتقاد.. ولا بسبب العرق أو القومية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو السن أو الانتماء القبلي أو حتي الرياضي!
ولما كان الحجاب أحد صور الاعتقاد الديني لكونه عند الكثيرين التزاما بتعاليم دينية كغيره من ٱرتداء أو حمل أو وضع رموز أو إشارات دينية يكون من المخالف للدستور والقانون والتوجه العام في مصر المنطلق بقوة نحو دولة المواطنة التي لا تمييز فيها إلا بالكفاءة والسمعة!
لذلك.. يكون لزاما علي الاجهزة المختصة معاقبة أحد مطاعم التجمع الخامس الذي تعامل بطريقة مهينة مع مصريين أبناء هذا الوطن يعيشون علي أرضه ومنعوهم من الدخول رغم الحجز المسبق لمجرد مشاهدتهم لمحجبات بصحبتهم!
وحملت الطريقة إستهتارا كبيرا بالقانون وبكرامة بعض أبناء شعبنا يستوجب المسائلة وإعتبار المتداول من الفيديوهات بلاغا رسميا ما لم يتم التراجع عما جري وإزالة أثاره بالإعتذار أو بأي طريقة مقبولة تحفظ إعتبار المتضررين!
صمت البعض يدهشنا.. ألتبس عليهم وضع القواعد وتنظيمها مع التمييز ومخالفة القانون.. ولن نصل إلي الدولة العصرية التي نريدها ونحلم بها بمعايير غير منضبطة وقطاعات من النخبة لديها في القضية الواحدة.. ألف معيار !
