مصرع 3 أطفال غرقًا في ترعة بالشرقية
لقي 3 أطفال مصرعهم، غرقًا داخل مياه إحدى الترع أثناء لهوهم ناحية قرية بحطيط مركز أبوحماد محافظة الشرقية، وجرى انتشال الجثث الثلاث، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتم إبلاغ جهات التحقيق المختصة.
مصرع 3 أطفال في ابوحماد
وكان مركز شرطة أبوحماد، تلقى بلاغا بوقوع حادث غرق ووفاة 3 أطفال داخل مياه إحدى الترع بدائرة المركز، وتمكن عدد من الأهالي من انتشال الجثث الثلاث.
وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين مصرع 3 أطفال جميعهم مقيمين قرية بحطيط مركز أبوحماد غرقًا، أثناء لهوهم على حافة احدى الترع بدائرة المركز، أمس حتى العثور عليهم اليوم الجمعة، وجرى نقل الجثث الثلاث إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.
وتبين من خلال الفحص غرق كلٍ من الطفل “محمود.أ.ر” في الصف الرابع الابتدائي، والطفل"آدم.م.ع" في الصف الرابع الابتدائي، و"حسن.ع.م"في الصف الأول الإعدادى يقيمون بذات الناحية.
وجرى نقل الجثث الثلاثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها في الواقعة.
دور الطب الشرعي لكشف الحقائق
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
