يحدث في مصر
أجزم أن حجم التناقضات في هذا البلد بات يدعو للجنون، وأن التفاوت الطبقى بين فئاتها بات لا يخضع لمنطق أو عقل ويحتاج لوقفة من صناع القرار، ولاسيما بعد أن تلاشت الطبقة المتوسطة وانضمت لطابور الفقراء، وباتت تتقبل الانهيار في مستوى معيشتها عن غير رضا وفي صمت خضوعها لقهر لقمة العيش، دون أدنى تحرك من الحكومة لإصلاح ذلك الواقع الكارثى الذي انعكس بالتبعية في صورة حقد وكره وتشكيك وانعدام ثقة في أى جميل في هذا البلد.
فمنذ عدة شهور، تابع الجميع وبشغف ذلك المشهد الاستفزازى لتزاحم الآلاف من المصريين، لحجز فيلات ووحدات مصيفية بأحد منتجعات الساحل الشمالي، تراوحت سعر الوحدة فيه بين 10 ملايين و115 مليون جنيه، مع الوضع في الاعتبار أن تلك المبالغ الضخمة تم دفعها مقابل وحدات ترفيهية لن يتم استخدامها أكثر من شهر أو شهرين فى العام علي أكثر تقدير.
ومنذ أيام، أغلق موقع "لوحتك دوت كوم" المصري، المزايدة على 9 لوحات سيارات تحمل أرقام مميزة، تنافس على شرائها عدد من المصريين، حيث وصلت المزايدة على لوحة تحمل رقم وحروف "م ص ر 555" إلى مبلغ "50 مليون جنيه" ووصلت المزايدة على لوحة تحمل أرقام وحروف "م هـ م 2" مبلغ "455 ألف جنيه"، وبلغ سعر لوحة ثالثة "ر ر ر 3" مبلغ "425 ألف جنيه" ووصل سعر لوحة رابعة تحمل أرقام "ج هـ م 1111" مبلغ "315 ألف جنيه".
كما بيعت اللوحة الخامسة التى تحمل أرقام وحروف "أ أ أ 222" مبلغ "211 ألف جنيه" وبيعت اللوحتان السادسة والسابعة بأرقام وحروف "أ ل أ 6666" و"س م و555" بمبلغ "120 ألف جنيه" للوحة الواحدة، في حين بلغ سعر اللوحة "و ل 5555" مبلغ "110 ألف جنيه" وبيعت اللوحة التاسعة والأخيرة "ع ج م 1111" بسعر "75 ألف جنيه".
العجيب أيضا أن تلك المبالغ دفعت في مقابل لوحات فقط، سيتم وضعها على سيارات سيقودها مصريين سيسيرون بها في شوارع دولة تعاني أزمة اقتصادية طاحنة ومدينة للخارج بمليارات الدولارت، وتستجدى الدول الصديقة والمؤسسات المالية العالمية مساعدتها للخروج من الازمة.
كما خرج علينا مطرب المهرجانات حسن شاكوش في برنامج تليفزيونى منذ أيام أيضا، مؤكدا أن تكلفة حفل زفافه قد بلغت 4.2 مليون جنيه، على الرغم من أن كل المطربين الذين شاركوا بالغناء في الحفل -طبقا لحديثة- بالمجان، أى أن السيد شاكوش أراد أن يقول لفقراء المصريين باختصار، أن هذا المبلغ "مشفي" ولو المجاملات لوصلت تكلفة الحفل إلى 4 أضعاف ذلك المبلغ، خاصة وأنه - طبقا لما قال - عرض على بعضهم المشاركة بأجر غير أنهم رفضوا بحكم الزمالة.
ارتفاع معدلات الفقر
المؤسف أن تلك الأرقام الاستفزازية للمصريين -وما أكثرها- تأتي في توقيت أكد فيه تقرير الاستهلاك الأخير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 93.1% من الأسر المصرية قد خفضت استهلاكها من اللحوم والطيور، وأن 92.5% من الأسر قد خفضت استهلاكها من الأسماك جبرا وخضوعا أمام الارتفاع المبالغ فيه في أسعار كل السلع الأساسية وغير الأساسية فى مصر خلال العام الأخير.
المحزن أن ذات التقرير الصادر عن جهاز الإحصاء الحكومي، قد أكد أن الأسر المصرية لم تكتف بتخفيض استهلاكها من البروتين الحيوانى والاسماك فقط، بل زاد 11% منها من استهلاك البقوليات، خضوعا لفوضى الأسعار التي تسيطر على الأسواق المصرية إلى حد زيادة أسعار بعض السلع بنسبه وصلت ل 100% في ظل الانخفاضات متتالية والكبيرة لقيمة الجنيه المصري في مقابل الدولار الأميركي.
لست هنا بصدد التشهير بمن باع أو من اشترى، غير أن واقع الفقراء في مصر بات ينذر بتبعات يجب الانتباه إليها ومعالجتها في ظل الاستفزاز المعلن والمفضوح لمشاعرهم، ولاسيما وأن واقع الأرقام الرسمية عن الفقر فى مصر قد زادت عشرات المرات عما هو معلن خلال السنوات الأخيرة، لدرجة وصلت إلى حد قيام الآلاف من أولياء الأمور بإطلاق مناشدات لوزير التعليم مع بداية العام الدراسي الحالي، بعدم ربط صرف الكتب الدراسية بتسديد المصرفات التي لا تزيد عن 300 جنيه، وهو ما اعترف به الوزير ذاته عندما أعلن أن 14 مليون طالب عجزوا عن دفع المصروفات.
أتمنى أن تعى الحكومة أن الأرقام الصادرة عن جهاز الإحصاء قد أكدت في عام 2018 أى قبل 5 سنوات من الآن، أن 6.2 من المصريين يقبعون تحت خط الفقر المدقع الذى يصعب على المواطن خلاله تدبير قوت يومه، وأن تقارير البنك الدولي قدرت في عام 2019 عدد الفقراء المدقعون فى مصر ب 5 ملايين مواطن، وزادت عليه بأن 60% من عدد السكان معرضين للفقر نظرا لانخفاض دخلهم اليومي عن 1.9 دولار.
غير أن الواقع المؤلم للفقر في مصر يؤكد أن ما تنبأ به تقرير البنك الدولي منذ 4 سنوات قد حدث بالفعل، وأن أعداد الفقراء قد تضاعفت نتيجة للتبعات الثقيلة لبرامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في عام 2016 والذي تم بموجبه رفع الدعم وزيادة أسعار كافة السلع والخدمات، وارتفعت معه معدلات الفقر فى مصر -طبقا للأرقام المعلنة- من 27.8% في عام 2015 إلى 32.5% في عام 2017 وتضاعف إلى عدد لا يعلمه سوي الله في الوقت الحالي، وجميعها أرقام تدق ناقوس الخطر وتحتم الانتباه.. وكفى.
