تفاصيل إنشاء مفوضية شئون الأحزاب وفق مشروع القانون
استحدث مشروع قانون الأحزاب السياسية، المقدم من النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل مسمى مفوضية شئون الأحزاب كبديل للجنة شئون الأحزاب بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقعا عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.
مفوضية شئون الأحزاب
ونص الفصل الخاص بالمفوضية في القانون على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.
حرية إصدار الصحف
يضيف كمبدأ حرية إنشاء مواقع الانترنت في الأحزاب التي تعبر عنها، ويتيح الانفتاح على العالم ومواكبة العصر واستحداث نظم تكنولوجية، بما يزيد من قوتها وفاعليتها وفي نفس الوقت يستوعب قوى التغيير الصاعدة الغير منظمة.
ونص مشروع القانون المقترح على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولي وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية.
كما تم النص على ضرورة أن يكون لمفوضية شئون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.
تنظيم التعاون مع الأحزاب والمنظمات الدولية
يعتبر ذلك جزءًا من الانفتاح على العالم، والاطلاع والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، والديمقراطيات الناشئة، مع مراعاة مشددة للخط الفاصل بين التعاون والاطلاع والتعلم، وبين التدخل والإملاء وإثارة الفوضى، وهو ما حاولت مواد مشروع القانون أن توضح الفرق بينه.
توفير تمويل حزبي مستدام واستقرار مالي
وقال النائب: تثير مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي دائما مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها على الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات:
- الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستوريًا.
- مع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبر عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.
- تقديم دعم من الدولة للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، والمقترح في القانون هو:
- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجلس المحلية بحد أقصى ٢ مليون جنيه سنويا.
- دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنويًا لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.
- عدم وضع أي سقف للتبرعات الحزبية، فمن حق من يملك المال أن يعبر عن مصالحه من خلال حزب، لا غضاضة في ذلك ولكن الفساد يأتي من عدم الإعلان عن الدعم أو إنفاقه بدون رقابة تحت مسمى (الاستقلالية)، مع إهدار كامل لمبدأ (الشفافية)، إذا لا مانع من فتح سقف تبرع الأشخاص للأحزاب مع تشديد العقوبة بالحبس في حال إثبات التلاعب بأموال الحزب أو استغلال أى من قيادات الحزب لمنصبه للتربح.
- التأكيد على ضرورة أن يقدم الحزب بشكل ربع سنوي إلى مفوضية شئون الأحزاب بيان بما حصل عليه من تبرعات وأسماء المتبرعين، ويكون أي تبرع من شخص طبيعي معفي من الضرائب في حدود ١٠٪ من دخله أسوة بقانون الجمعيات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات ، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
