كيف استعدت الأحزاب للحوار الوطني؟ رؤساء الأحزاب يجيبون

الحوار الوطنى، بدأ العد التنازلي لانطلاق الحوار الوطني كما بدأت الأحزاب السياسية في الاستعداد الجاد للحوار الوطني خاصة بعد قرارات  مجلس أمناء الحوار الوطني في اجتماعه الأخير التي قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني  الأربعاء الموافق 3 مايو القادم خاصة بعد إدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل. 

الأحزاب تحولت إلى خلية عمل لإعداد أولوياتها بالحوار الوطنى وأهم النقاط التي تحمل رؤية الحزب والأولويات التي يرى ضرورة ارتكاز الحوار الوطنى حولها وفق لبرنامج وثوابت الحزب الأساسية. 

قانون الأحزاب في الأولويات 

ففى حزب الاصلاح والتنمية قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية: إن مجلس أمناء الحوار الوطني خرج علينا باقتراح بدء الحوار الوطني في 3 مايو المقبل بعد انتظار طويل.

الحوار الوطني، وأضاف محمد أنور السادات في بيان للحزب: "ما زال رأيى أن الشق السياسي بفروعه المختلفة (قانون الأحزاب - الحقوق والحريات - قوانين الانتخابات - قانون مباشرة الحقوق السياسية) هو الأهم إذا ما كانت هناك مساءلة ومحاسبة لأي مسئول وتحقق ذلك ولو مرة واحدة على أرض الواقع، أما باقي محاور الحوار لا تقل أهمية إذا تم الأخذ بنتائجها وتوصياتها".

وتابع: "لابد للقوى الوطنية من الخروج بمكاسب سياسية لحاضر ومستقبل الوطن والأجيال القادمة. وأدعو مجلس أمناء الحوار أن يتخذ قرارا بإذاعة وقائع جلسات الحوار الوطني على الهواء تغطية إعلامية حية حتى يتم بث روح الطمأنينة والأمل في النفوس ويستفيد جموع الشعب المصري مما يتم طرحه أثناء الجلسات ويشاركون بآرائهم وأفكارهم، فهل يفعل ؟".

نحرص على حوار وطني فعال 

الحوار الوطني، وقال محمد أنور السادات: "أتساءل ماذا لو لم يتم اقتراح مد الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات والمقرر انتهاؤه في 17 يناير 2024، هل كنا سنرى إنتخابات بلا إشراف قضائي أم ماذا ؟ وما جدوى الاقتراح إن كانت الهيئة المستقلة التي نص عليها الدستور في المواد (210-209-208) لتبدأ عملها بعد انتهاء الإشراف القضائي تكفي لضمان نزاهة الانتخابات ؟ وإذا كان وجود الهيئة المستقلة وحده لا يكفي فكيف كان لنا أن نجرى انتخابات وفق هيئة لا تضمن قوانينها ولوائحها نزاهة وشفافية الانتخابات؟ وهل سوف تضم هذه الهيئة المستقلة في عضويتها شخصيات عامة محايدة أو قادة مجتمع مدنى تستعين بهم في آداء مهمتها ؟ تساؤلات تحتاج إلى تأمل إن كنا بحق نحرص على حوار وطنى فعال".

تنسيقية شباب الأحزاب 

الأحزاب السياسية،  تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت ترحيبها ببدء الحوار الوطني  بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وأكدت أنها أعدت بالفعل أجندة شاملة بمقترحات تساهم في عملية الإصلاح السياسي الذي يقوده الحوار الوطني، وتتضمن تلك المقترحات قوانين الأحزاب السياسية، وتنظيم العمل الأهلي، ومفوضية مكافحة التمييز، والتشريعات الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

ودعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كافة الأحزاب وكل المهتمين بالإصلاح السياسي، للاستعداد للمشاركة في الحوار الوطني بمقترحات تساهم في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على الدولة المدنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.

استجابة لمطالب  الأحزاب

وأشارت التنسيقية إلى أن الدور الكبير الذي قامت به الهيئة الوطنية للانتخابات كهيئة مستقلة قد ساهم في تراكم الخبرات لدى الهيئة في إدارة العمليات الانتخابية بكافة الضمانات، وأن استمرار الإشراف القضائي يعزز تلك الضمانات وهو بالتأكيد أمر مرحب به ويعد استجابة لمطالب  الأحزاب والقوى السياسية سواء كانت من المعارضة أو الأغلبية.

دعوة كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات

وفى حزب التجمع،أصدر حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ بيانا، أشاد فيه بقرار مجلس أمناء الحوار الوطني بتحديد يوم 3 مايو المقبل كموعد لبدء الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني واصفا القرار بالخطوة الإيجابية لمعالجة كافة مشكلات المجتمع.

قانون الهيئة الوطنية للانتخابات
حزب التجمع، وأكد المهندس محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف أن حزب التجمع يثمن اقتراح تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق.

دعم الحوار الوطني
وأوضح أن حزب التجمع يجدد موقفه الداعم لحوار الوطني، ويؤكد حرصه على نجاحه، ويدعو كافة المشاركين فيه لتجاوز أي عقبات قد تصادفه للخروج  بأفضل النتائج والتوصيات التي تحقق طموحات وآمال المصريين في الجمهورية الجديدة، والوصول بمصر لأن تصبح دولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما يجدر بها أن تكون بين دول العالم.