الإشراف القضائى على الانتخابات.. المصرى الديمقراطى: تعديل المادة 34 ليست كافية.. السعيد: الأحزاب مطالبة بإيجاد بدائل
الإشراف القضائى،رحبت العديد من الأحزاب والقوى السياسية باستجابة الرئيس السيسي لمقترح الحوار الوطنى بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يضمن إتمام عمليتي الاقتراع والفرز في الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
وترى الأحزاب أن هذه الخطوة إيجابية وتمثل نقلة للأمام ولكنها غير كافية لإخراج انتخابات عادلة تعبر عن الحقيقة وهو الأمر الذى يجب أن يتبعه تعديل قانون الانتخابات وتفعيل الدور الرقابى على عملية الإنفاق خارج الصناديق مما يفسد أى انتخابات.
وفي التقرير التالي تستعرض فيتو رأي عدد من السياسيين والقيادات الحزبية في مقترح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
ضمان الحيادية المطلقة
الاشراف القضائى، فى البداية يرى المهندس أحمد بهاء الدين شعبان رئيس الحزب الاشتراكى المصرى أن استجابة الرئيس السيسى لمطالب الأحزاب باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق هى خطوة ايجابية من حيث الشكل لأن غياب الإشراف القضائى والقانونى عن الانتخابات يجعلها محل شك.
وأكد فى تصريح لفيتو أن العرف استقر على أن القضاء هو المنوط والقادر على الإشراف على الانتخابات وهذا يتطلب أن يكون القضاء مستقلا عن الجهاز التنفيذى بشكل كامل لضمان الحيادية المطلقة خاصة، ونحن نجد انتخابات عديدة يشار إليها بالنزاهة ثم سرعان ما تنكشف الحقائق ونجد انها بها تجاوزات وتزوير.
وتابع القضية ليست في تغيير مواد فى قانون أو مواد فى الدستور لأن هناك العديد من المواد غير مطبقة مثل العدالة والتعليم والصحى وغيرها، وبالتالى لابد أن تكون الانتخابات القادمة والتى سيتابعها العالم معبرة عن سمعة مصر وهل نحن شعب لدينا القدرة على إجراء انتخابات نزيهة أم لا واحترام الإرادة الشعبية.
الإشراف القضائى ليس كافيا
الإشراف القضائى، يقول المهندس فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى إن اقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت اشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق واستجابة الرئيس هى خطوة ضرورية وهامة ولكنها غير كافية لأن الغرض والهدف من الإشراف القضائى هو الوصول إلى نتائج انتخابية نزيهة وشريفة تعبر عن إرادة المواطن.
وأوضح أن هذه الخطوة ليست كافية رغم أهميتها وإنما تحتاج الى خطوات اخرى منها تعديل نظام الانتخابات لتكون بالقائمة النسبية المفتوحة وليس بنظام القوائم المغلقة حتى يمكن إفساح المجال للمشاركة من جانب الأحزاب والقوى السياسية كل حسب الأصوات التى يحصل عليها.
وأكد أن هناك أيضا متطلبات اخرى للوصول الى الانتخابات النزيهة مثل الرقابة على الإنفاق فى ظل تغول المال السياسي بالاضافة الى ضرورة ضمان حيادية الأجهزة وخاصة الاعلام بافساح المجال لكل الأحزاب للتعبير عن نفسها فى مساحات زمنية متساوية.
الإشراف القضائى تفعيل لما نص علية الدستور وقانون الانتخابات
ومن ناحية أخرى قال الدكتور عبد المنعم سعيد الخبير الاستراتيجى بمؤكز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام استجابة الرئيس السيسى لمطالب الحوار الوطنى باقتراح تعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات بما يضمن إتمام الاقتراع والفرز فى الانتخابات تحت اشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق هو أمر نص عليه الدستور وقانون الانتخابات وبالتالى الأمر جيد للخروج باى انتخابات معبرة عن إرادة المواطن بشكل حقيقى.
وأضاف فى تصريح لـ فيتو إن الاشراف القضائى الكامل على الانتخابات هدفه هو الوصول إلى نتائج حقيقية لما يريده المواطن وهنا من الأهمية معرفة الدافع لكل شخص يعطى صوته لمرشح ما فعلى أى أساس يعطي هذا الصوت وهل من أجل برنامج شامل يهم المجتمع ككل أم من أجل شخص لديه رؤية لمشروعات قوانين.
وتابع ان الوصول الى قرارات عبر الحوار الوطنى يتطلب من الأحزاب أن تكون لديها رؤية وبدائل أو مقترحات لمشروع وطنى متكامل بحيث تكون القرارات لها ثمن وزمن تنفيذها.
ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
