حماية المستهلك.. على غير مسمى
زائر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك، يجد على الصفحة الرئيسية، رسائل وشعارات لو تم الالتزام بها لأصبحنا من أكثر الدول عدالة وقضينا على التلاعب والاستغلال. تتضمن رؤية الجهاز: أن نكون الرواد في تقديم خدمة حكومية للمستهلك المصري بجودة عالمية، وجاء في رسالة الجهاز: نعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة، بفريق عمل يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية لضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
بينما يقول رئيس الجهاز في كلمته "تعد حماية المستهلك أحد أهم حقوق الإنسان التي نصت عليها الشرائع السماوية وأكدت عليها المواثيق الدولية ونصت عليها الدساتير والقوانين الوطنية، وأنشئ الجهاز لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم من خلال آلية عمل غير تقليدية تلبي طموحاتهم وتتفاعل مع شكواهم واحتياجاتهم بإجراءات بسيطة ويسيرة، ويستهدف الجهاز أداء دوره في التوعية الشاملة وتفعيل اجراءات الرقابة وتعزيز الحماية بما يصب في مصلحة المستهلك ويرسخ ثقافة عامة نحو منظومة استهلاكية رشيدة واجراءات رقابية تحد من الممارسات السلبية التي قد تؤثر على المستهلك وتضر به".
على أرض الواقع لا نجد شيئًا من المذكور أعلاه، بناء على تجربة شخصية مع حماية المستهلك منذ مطلع مارس الماضي حتى أول من أمس أي خمسة أسابيع كاملة، إذ تسوقت من أحد المتاجر الشهيرة، ووجدت أن الأسعار أعلى قليلًا من مثيلاتها لدى أحد التطبيقات العالمية للتسوق أونلاين التي سبق واشتريت منه المنتجات ذاتها، فاحتفظت بالفاتورة..
وبعد أسبوع واحد تسوقت من الفرع نفسه وبالصدفة أخذت منتج كنت اشتريته قبلها بأسبوع، وبمقارنة سعره في الفاتورة الجديدة مع التي تسبقها بأسبوع وجدت زيادة 40%، اتصلت على خدمة عملاء المتجر، فرفضت الموظفة تسجيل شكوى وقالت انه عليّ العودة إلى المتجر ثانية.
عرض وطلب
الحقيقة لم أشأ الذهاب إليهم مرة أخرى، وقمت بتسجيل شكوى في حماية المستهلك، خصوصا أنني وجدت أن المنتج نفسه لم يزد سعره قرش واحد في تطبيق التسوق الإلكتروني. وإحقاقًا للحق وجدت تعاون تام من موظفي الخط الساخن لحماية المستهلك، وأعطتني الموظفة رقم الشكوى بعد تسجيلها مفصلة، وطلبت أن أرسل الفاتورتين على واتساب لإثبات فرق السعر الكبير للمنتج ذاته بعد أسبوع واحد، فعلت ما قالته وانتظرت بضعة أيام..
وعرفت أنه جاري التحقيق في الشكوى، واستفسرت بعد أسبوع ثان فوجدت الرد نفسه، مع منحي اسم من يتولى التحقيق في الشكوى، تركت الأمر إلى أول من أمس وعاودت الاستفسار، فإذا بالرد أنها لن تتمكن من إفادتي لأن المحقق أغلق ملف الشكوى.
ثارت ثائرتي لعدم إفادتي بخصوص الشكوى أو تواصل المحقق معي للاستفسار عن أي تفاصيل أو إبلاغي بما حدث، وأمام غضبي قالت الموظفة أنها ستبلغ الإدارة بخصوص إغلاق الشكوى وإصراري على معرفة ما جرى بشأنها، لم يمض وقت طويل وتلقيت إتصالًا من أحدهم يخبرني بأنه قام بتوجيه حملة إلى المتجر المشكو في حقه "ولم يجد مخالفات"..
قلت انني شكوت المبالغة في سعر منتج محدد وزيادته 40% خلال أسبوع واحد دون مبرر، ومؤكد أن الأمر ينسحب على أسعار منتجات أخرى، فإذا به يؤكد أن المتجر أطلعه على فواتير تثبت أنه يشتري المنتج بسعر مرتفع، رددت بأن الأمر ليس كذلك وإلا كان السعر ارتفع عند جميع المتاجر، والحقيقة أن المنتج مصري ولم يزد سعره عند أحد.
فندت كل مبررات موظف حماية المستهلك لإصراره على عدم وجود مخالفة رغم إثباتي استغلال المتجر ورفعه السعر 40% دفعه واحدة في ظل ثباته عند الآخرين، فإذا به يصعقني بقوله "نعرف أن أسعار السلع تزيد بشكل يومي والأمر عرض وطلب"!!
قلت: ما فائدة وجود جهاز رقابي وآلاف الموظفين، إذا كان هذا أسلوب عملكم، وفي النهاية تنصفون التاجر لمجرد أنه وضع الأسعار على المنتجات حتى لو كان يبالغ في زيادتها، ثم ليس من حقك إغلاق ملف شكوى مدعمة بالاثباتات والانحياز للتاجر دون الرد على الشاكي ضحية الاستغلال!
لا أريد الذهاب إلى ما يتردد عن مجاملة بعض موظفي حماية المستهلك للتجار على حساب الشعب، لكن يجب التوقف مليًا عند أسلوب عمل الجهاز واستسلام موظفيه لزيادة الأسعار يوميًا دون إجراء رادع للمستغلين، أو إلغاء الجهاز من الأساس وتوفير نفقاته وميزانيته مادام لا فائدة من وجوده، واقتصار الأمر على شعارات إلكترونية لا تطبق على أرض الواقع!!
