قانون ذوى الإعاقة، تعرف على عقوبة الاستيلاء على أموال ذوى الهمم
قانون ذوى الإعاقة ، تضمن قانون ذوي الإعاقة العديد من المزايا والتسهيلات التى يتم منحها لذوى الهمم، للمساهمة فى دمجهم اجتماعيًّا، ومساندتهم لمواجهة أعباء الحياة، وتقديم أوجه الدعم والمساعدة لهم، وذلك باعتبارها من أولى الفئات المستحقة للرعاية والتضامن.
ووضع قانون ذوى الإعاقة شروطًا معينة للحصول على مزايا القانون، ووضع عقوبات رادعة بشأن التعدى على الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة دون وجه حق.
عقوبة التعدي على مكتسبات ذوي الإعاقة
وحدد قانون ذوى الاعاقة ، رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق ذوى الإعاقة عقوبات التعدي علي الحقوق المكتسبة لذوى القدرات الخاصة أو الحصول عليها بدون وجه حق وحافظ على حقوق ذوى الإعاقة لضمان دمج هذه الشريحة في المجتمع وتدعم الدولة مجموعة متكاملة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة ولا سيما تلك المرتبطة بإعادة التأهيل والتمكين الاقتصادى والرعاية الصحية والدمج وتكافؤ الفرص التعليمية وتوفير الأطراف الصناعية بإصدار بطاقات الخدمات المتكاملة والتى تبدأ بتحديد حالات الإعاقة واستخراج بطاقة إثبات الإعاقة.
عقوبات الاستيلاء علي أموال ذوي الإعاقة
وفي هذا السياق، وضع قانون ذوى الاعاقة عددا من العقوبات التي تمنع حدوث أي تجاوزات في حقوق هؤلاء الأشخاص، بما يهدف لمنحهم حقوقهم دون سلب أي منها.
وعاقبت المادة (51) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من:
- تقدم للحصول على أى خدمة أو ميزة مكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون، أو استفاد بتلك الميزات حال كونه غير مستحق لذلك.
- انتحل صفة شخص ذى إعاقة، أو ساعد الغير على انتحال تلك الصفة.
- استولى بغير حق على أموال الشخص ذى الإعاقة التى آلت إليه بالميراث.
- حصل على وثيقة أو بطاقة أو مستند أو شهادة للإعاقة دون وجه حق.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يُحكم على الجانى برد ما تحصل عليه بغير حق.
كما عاقبت المادة (52) بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص من ذوي الإعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
