خنقه بقطعة قماش، القصة الكاملة لمقتل طفل بالشرقية بعد إحالة أوراق القاتل للمفتي
بعد نحو 257 يوما تقريبا من الجريمة أسدلت محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية، الستار على قضية خطف طفل وقتله لسرقة دراجته النارية وإحالة أوراق القضية إلى فضيلة مفتى الديارالمصرية لإبداء الرأى الشرعى بشأن إعدام المتهم الرئيسى.
وكانت هيئة المحكمة قد حددت جلسة 5 يونيو المقبل للنطق بالحكم علي المتهم بعد ورود قرار المفتي.
تفاصيل القضية
ترجع أحداث القضية لعام 2021 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بالعثورعلي"مصطفى.م» 15 عاما مقيم كوم النور التابعة لمركز ميت غمر (محافظة الدقهلية) بأرض زراعية بدائرة مركز شرطة ديرب نجم جثة هامدة.
بالانتقال لضباط المركز وبالفحص وبعمل التحريات اللازمة تبين ان أن وراء ارتكاب الواقعة شخص يدعي"أحمد.ض" 20 عاما (مندوب مبيعات) مقيم منيا القمح بالاشتراك مع 3 آخرين سبق محاكمتهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في سرقة الدراجات النارية وتبين قيامهم بقتل المجنى عليه بأن اعتدوا عليه بالضرب ثم قاموا بخنقه بإستخدام قطعة من القماش وذلك بقصد الإستيلاء على الدراجة النارية قيادته وبيعها للمتهم الرابع الذي كان على علم بكونها من متحصلات السرقة.
تمكنت القوات من ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، وقام المتهم بالتقدم لاعادة الإجراءات مرة اخري.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
