3 التزامات على المحال العامة غير المرخصة وفقا للقانون
قانون المحال العامة، أكدت المادة (١٢) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد يرفق بالنموذج المعد لاستصدار هذا الترخيص المؤقت.
رخصة المحال العامة وفقا للقانون
وحددت المادة (٥) من قانون المحال العامة عددًا من الإجراءات للحصول على ترخيص المحال وفقا لهذا القانون.
وتقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.
قانون المحال العامة
والمادة (٦) ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:
١ - استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
٢ – إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
٣ – إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا.
قانون المحال العامة
٤ – إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
٥ – إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.
إلغاء ترخيص المحال العامة
وقد وضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.
لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافيتيريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية.
تسمية المحال العامة بالفصحى
وألزم مشروع قانون النهوض بـ اللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، حيث نص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء باللغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة.
ويأتي مشروع القانون، في ضوء تعزيز وصون اللغة العربية باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لذلك تضمن مشروع القانون وضع بند خاص بأسماء المطاعم والكافتيريات وجميع المحال العامة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
