أقرَّ قانون المحال العامة ، عدة قواعد وضوابط وإجراءات لتوفيق أوضاع المحال العامة ، وحدد عددًا من الشروط التي تجيز غلق المحل العام إداريا،حدد القانون مدة الترخيص واللجنة المعنية باصدار الترخيص
تضمن قانون المحال العامة، عدد من العقوبات التى من المقرر بدء تطبيقها علي المحال المخالفة، بعدما انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون
تقدم النائب أيمن أبو العلا، بسؤال موجه للحكومة، حول الأثر التشريعي لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بعد انتهاء مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في القانون
عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ، بديوان عام المحافظة ، لمتابعة تطبيق منظومة تراخيص المحال العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019 مطالبًا بتسهيل كافة الاجراءات على المواطنين
حددت المادة (٢٤) ضوابط تفتيش المحال العامة والحالات التى يجوز التفتيش دون إخطار مسبق ولمأموري الضبط القضائي التفتيش على المحال دون إخطار مسبق
قانون المحال العامة، حددت المادة (٢٣) من قانون المحال العامة الحالات التى يتم فيها غلق المحال وإلغاء الرخصة
قانون المحال العامة، وضعت المادة (٢٢) من قانون المحال العامة عدد من الإجراءات لفحص المحال العامة وفقا للقانون
حددت المادة (١٩) من قانون المحال العامة الإجراءات المطلوبة حال إلغاء رخصة المحال وفقا للقانون وفي حالة إلغاء رخصة المحل العام بسبب القيام بإجراء تعديل في النشاط ا
قانون المحال العامة، حدد المادة (١٧) من قانون المحال العامة الأسباب التى تؤدى إلى قرار غلق المحال
قانون المحال العامة، وضعت المادة (١٦) من قانون المحال العامة عدد من الالتزامات على مكاتب الاعتماد
قانون المحال العامة، حددت المادة (١٧) من قانون المحال العامة الحالات التي يصدر فيها غلق المحال
قانون المحال العامة، وضعت المادة (١٥) من قانون المحاله العامة عدد من الضوابط لإنشاء مكاتب الإعتماد وفقا لهذا القانون
قانون المحال العامة، حددت المادة (١٤) من قانون المحال العامة مدة المعاينة للحصول على الترخيص
قانون المحال العامة، حددت المادة (١٣) من قانون المحال العامة ضوابط نظام الترخيص بالإخطار وفقا لهذا القانون
قانون المحال العامة، أكدت المادة (١٢) من قانون المحال العامة على أن تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات