رئيس الحركة الوطنية: الحوار الوطني يرسم خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية
الحوار الوطنى، أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالبيان الصادر من مجلس أمناء الحوار الوطني والذي يعد بمثابة خارطة طريق لمستقبل الحياة السياسية كونه يتضمن إعلان البدء رسميًا في الحوار الوطني مايو المقبل.
ويأتي ذلك من خلال أطر ومفاهيم وإجراءات تضمن نزاهة الحوار ونزاهة النوايا تجاه وضع منظومة سليمة تضمن الخروج بتوصيات ونتائج ترضي كافة الأطراف ويتم ترجمتها إلى قرارات تغير كثير من المفاهيم المغلوطة في المشهد العام.
انطلاق جلسات الحوار الوطني
وأضاف رئيس الحركة الوطنية المصرية أننا أمام تجربة تتوافر فيها كافة معايير النجاح خاصة أن المصلحة العامة هي المعيار الحاكم لجميع أطراف الحوار مهما اختلفت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية؛ لأن الأمر متعلق بمستقبل وطن وجمهورية جديدة نسعى جميعا نحو المشاركة في بنائها.. جمهورية جديدة الخلاف فيها لا يفسد للوطن قضية، خاصة أن هذه الجلسات تعد الأولى من نوعها في تاريخ مصر.
وتابع اللواء رؤوف: على كل مؤسسات الدولة والقيادة السياسية حريصة كل الحرص على توفير المناخ المناسب والبيئة الصحية التي تساعد على إنجاح التجربة، مشيرا إلى أن التأكيد على استمرار الإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية توجه محمود وإيجابي يعكس حرص الجميع على توافر النزاهة وإخراج أي مشهد انتخابي نزيه.
اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى
الحوار الوطنى، وواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس الأحد، انعقاده الدائم، واتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
أولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرًا لقدوم شهر رمضان الكريم، جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيدي الفطر والعمال.
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية.
للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء أن المادة المشار إليها تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
