سر إلزام حماية المستهلك الموردين بإعلان البيانات على السلع

قانون حماية المستهلك الجديد، ألزم القانون الموردين بضرورة وضع عدة بيانات على السلع، وذلك ضمانًا لصحة المستهلكين، ومواجهة عمليات التلاعب، لهذا وضع القانون عقوبات رادعة لمواجهة التجار المحتكرين وتلاعبهم بالصحة العامة للمواطنين. 

التزامات على المورد 

نص قانون  حماية المستهلك في لائحته التنفيذية على ضرورة أن يلتزم المورد بوضعها على السلع، والتى يأتي أبرزها وفقًا للآتي:

1- اسم السلعة.

2- بلد المنشأ.

3- اسم المنتج أو المستورد واسمه التجارى وعنوانه وعلامته التجارية إن وجدت.

4- تاريخ الإنتاج.

5- مدة الصلاحية للسلع التى لها فترة زمنية لصلاحيتها للاستهلاك.

6- شروط التداول والتخزين وطريقة الاستعمال.

7- الأنواع والسمات والأبعاد والأوزان والمكونات.

8- مدة الضمان للسلع المشمولة بالضمان.

9- العمر الافتراضى.

10- يلتزم المورد فى الأحوال التى قد يؤدى فيها استخدام المنتج إلى الإضرار بصحة وسلامة المستهلك بأن يضع على المنتج ما يبين الطريقة الصحيحة لاستخدامه وكيفية الوقاية من الأضرار المُحتملة وكيفية علاجها فى حالة حدوثها.

 ضمان عامين على الأقل 

وألزمت المادة (22)قانون  حماية المستهلك  المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك.

 ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة وفقا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي حالة المنتجات التي تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد، تحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، بحد أقصى شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يسلم المورد إلى المستهلك إيصالًا مبينًا به تاريخ التشغيل الفعلي.

ضمان شامل 

ووفقا للمادة (23)بقانون  حماية المستهلك، يشمل الضمان أعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار الأصلية، بالإضافة إلى تحمل نفقات انتقال الفنيين ونفقات نقل المنتج عند الحاجة إلى الإصلاح من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة وإعادته إلى مقر المستهلك بعد الإصلاح، بما في ذلك نفقات التركيب والتشغيل.

ويلتزم المورد خلال فترة الضمان بإعلام المستهلك بفترات الصيانة الدورية، وبأن يسلم المستهلك إيصالًا موضحًا به ما تم من أعمال إصلاح وصيانة، وإذا لم يقم المورد بإصلاح المنتج التزم بأن يستبدل بالسلعة أخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات، أو رد قيمتها، وذلك كله وفق

 عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يُعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل من حبس المنتجات الاستراتيجية المُعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.