البيانات المطلوبة للحصول على رخصة المحال العامة وفقا للقانون

قانون المحال العامة، حددت المادة (٧) من قانون المحال العامة البيانات المطلوبة للحصول على رخصة المحال العامة.

ويقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك، ويذكر في الطلب البيانات الآتية:

١- اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعته ومحل إقامته وعنوانه الذي توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني إن وجد.

٢- نوع المحل موضوع الطلب.

٣- عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه.

٤- اسم المدير المسؤول - إن وجد - ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده ومحل إقامته، وفي حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسؤول.

٥- الاسم التجاري المقترح للمحل إن وجد.

ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن.

رخصة المحال العامة

وحددت المادة (٥) من قانون المحال العامة عددًا من الإجراءات للحصول على ترخيص المحال وفقا لهذا القانون.

وتقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقًا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل بالمركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

قانون المحال العامة، والمادة (٦) ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على أن يلتزم المركز بالآتى:
١ - استلام الطلب من ذوى الشأن، وتسليم مقدمه فى يوم تقديمه ذاته ما يفيد تسلم هذا الطلب.
٢ – إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
٣ – إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسال الإخطار، بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عُد الطلب مقبولًا.

قانون المحال العامة 

٤ – إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
٥ – إبلاغ مأمورية الضرائب المختصة بالمحال التي تقوم بتحصيل حد أدنى مقابل تقديم الخدمات.

إلغاء ترخيص المحال العامة
وقد وضع قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي تؤدي إلى إلغاء ترخيص المحلات والأنشطة والمراكز التجارية، كعقوبة لمخالفة بعض الأحكام التي وضعها القانون.

لكن هناك حالات قد يتم إقرارها لاحقًا، بخلاف الواردة بـ قانون المحال العامة، تتضمن إلغاء رخصة المحل  حال ارتكاب بعض المخالفات، ومنها اسم المطعم أو الكافيتيريا أو أي أنشطة تجارية، والتي وردت بمشروع قانون سبق وعرض على البرلمان بشأن النهوض باللغة العربية.

تسمية المحال العامة بالفصحى

وألزم مشروع قانون النهوض بـ اللغة العربية تسمية المطاعم والكافتيريات بأسماء عربية فصحى، حيث نص القانون على أن تلتزم المحال والشركات والمولات والمطاعم والكافتيريات باختيار وكتابة أسماء باللغة العربية الفصحى، ووضعها على لافتاتها وفى حالة المخالفة تسحب تراخيصها لمدة لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على سنة.

ويأتي مشروع القانون، في ضوء تعزيز وصون اللغة العربية باعتبارها من مقومات الهوية الوطنية لمصر ورمزًا لثقافتها، الأمر الذي يفرض عليها العمل على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالاتها، وذلك بالحفاظ على سلامة اللغة كتابة ونطقًا، لذلك تضمن مشروع القانون وضع بند خاص بأسماء المطاعم والكافتيريات وجميع المحال العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.