أزمة التضخم.. ومسئولية الحكومة
مرت مصر عبر تاريخها بأزمات صعبة من جراء أحداث عالمية ومحلية واستطاعت أن تعبر طريقها بسلام واطمئنان رغم قوة الأزمة وعنفها.. لقد عانت مصر من تداعيات كورونا وما زالت تعاني منها ومن جراء الصراع الروسي الأوكراني مما تسبب في خلق أزمات مالية واقتصادية لها وللعديد من دول العالم منخفضة ومتوسطة الدخل.
وشهد النشاط الاقتصادي تباطؤا واسعا فاق مستوى التوقعات مع تجاوز معدلات التضخم مستوياتها مما يعكس آثارها بأعباء ثقيلة وضخمة من جراء أزمة تكلفة المعيشة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية تؤدي إلى مواجهة التضخم من خلال تحسين الإنتاج وزيادته وتلبية احتياجات الشعوب من أساسيات المعيشة بأسعار مناسبة.
الأزمة عندنا ذات شقين الأول ارتفاع التضخم عالميا والثاني نقص الإنتاج وجشع التجار وغياب الرقابة على الأسعار، حيث يتم البيع للسلع وبخاصة الضرورية حسب الأهواء وهو ما يمثل اضطرابا في الأسواق ومعاناة المواطنين الذين يتوجعون من التضخم الزائد عن حده، وأصبح يمثل عقبة في تلبية احتياجاتهم من السلع الضرورية.
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل هي أكثر المتضررين من ارتفاع نسبة التضخم نتيجة محدودة الدخل بينما الدول التي تتمتع بمستوى دخل مرتفع تأثيرها بالتضخم محدود، وهو ما قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية وسياسية في الدول منخفضة الدخل.
ارتفاع نسبة التضخم في مصر يجب أن يقابلها قرارات حكومية عاجلة لمحاصرة زيادة الأسعار للسلع والخدمات التي زادت عن حدها، وأصبحت تمثل خطورة لدى المواطنين في مواجهة تحديات التضخم نتيجة انخفاض مستوى الدخل وعدم قدرتهم على مواجهة الأسعار التي تشهد ارتفاعا بصورة جنونية.
الحلول لا تأتي إلا من قبل الحكومة التي من المفترض أن تشعر بالأزمة ومعاناة المصريين الذين تسرب إلى صدورهم فقدان الأمل في قيام الحكومة بدورها الفعال والحاسم في مواجهة هذا التحدي الذي يعد الاختبار الحقيقي لها.
