الانتعاش الاقتصادى.. والحرية السياسية

يوجد اتجاه قوى فى علم الاجتماع يربط بين درجة النمو الاقتصادى والاجتماعى وبين ازدهار أو عدم ازدهار الحرية السياسية.. الحرية السياسية أكثر استقرارا فى مجموعة الدول الصناعية الأكثر تقدما بينما فى الدول التى لم تصل درجة النمو الاقتصادى فيها لمستوى الدول الصناعية فإن الحرية السياسية لم تصل فى ازدهارها إلى الحد الذى وصلت إليه مجموعة الدول الأكثر تقدما.. 

الانتخابات المفتوحة وتعدد الأحزاب السياسية والأخذ بمبدأ المعارضة وعلانية المناقشات البرلمانية وازدهار الحقوق والحريات العامة تؤدى إلى ازدهار الحرية السياسية والتى لا توجد على حقيقتها إلا فى ظل دول متقدمة صناعيا واقتصاديا.. 

التخلف الاقتصادى والاجتماعى تكون الرؤية السياسية والاجتماعية رؤية معتمة فلا ترى الجماعة السياسية أي أرضية مشتركة يمكن الالتفاف عليها وعدم الخلاف أو الاختلاف حولها باعتبارها من المقومات الأساسية للمجتمع..

التقدم الاقتصادى يجعل الأفراد يعيشون فى مستوى معيشى مرتفع وهذا الارتفاع يضع حدا للثراء الفاحش الذى تتمتع به الأقلية من جهة وللفقر الذى تفشى فى أوساط الأغلبية من جهة أخرى بعكس الدول المتقدمة التى تقرب من ظروف المعيشة بين أفرادها.. 

الوعي السياسي

جواسيس اليهود.. غدر وخيانة

على أية حال الانتعاش الاقتصادى يلقى بظلاله على الحياة السياسية داخل المجتمع لما يؤدى إلى تخفيف التوترات الاجتماعية بين طبقات المجتمع وفئاته وتتعايش فى ظلها الفئات والطبقات الاجتماعية ويتحول المجتمع من مجتمع قائم على الصراع إلى مجتمع قائم على الاتفاق وهو الإطار الملائم لقيام نظام تعدد الأحزاب السياسية وما يقتضيه هذا النظام من الأخذ بمبدأ المعارضة.