القبض على أخطر لص لسرقة هواتف المواطنين واستبداله بآخر ماكيت
كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، حقيقة تداول منشور على موقع فيس بوك يتضمن الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.
رصدت الأجهزة الأمنية تداول منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن الإشارة إلى تعرض أحد المواطنين لواقعة سرقة هاتف محمول من قِبل قائد دراجة نارية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة.
وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه وباستدعائه وسؤاله أقر بتعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكترونى لشراء هاتف محمول ولدى التقابل معه بدائرة القسم حاول مغافلته بتبديل الهاتف بآخر مزيف "ماكيت"، وأضاف بأنه قام بالاتفاق مع أحد أصدقائه لتصوير الواقعة لشكه فى أمر المتهم، ولدى إكتشاف الأخير ذلك، فر هاربًا خشية افتضاح أمره.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم النصب على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع هواتف محمولة عبر مواقع التسوق الإلكترونى بثمن بخس، وعقب الاتفاق واستلام المبلغ المالى من ضحاياه يقوم بمغافلتهم وتبديل الهاتف بآخر "ماكيت"، إلا أنه اكتشف قيام صديق المجنى عليه فى الواقعة محل الشكوى بتصويره.. فلاذ بالفرار دون الإستيلاء على المبلغ المالى.
وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بالشروع فى النصب عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
ونصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ،الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني, دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية.
