الرقابة على الأسعار غائبة في حدائق الأهرام
ما زال مسلسل ارتفاع الأسعار بشكل مستفز مستمر رغم استقرار سعر الدولار بشكل كبير وإعلان الحكومة الإفراج عن جميع البضائع والسلع المحجوزة في الموانئ، وما زالت قدرات جهاز حماية المستهلك لا تتناسب مع هذا الكم الكبير من التلاعب في الأسعار من جانب التجار التي بلا أي ضمير.
والغريب في الأمر أن موضوع التجاوز غير الشرعي في الأسعار أصبح يختلف من منطقة إلى أخرى بل ومن شارع إلى آخر لدرجة أن هناك تفاوتا كبيرا وغريبا في الأسعار يصل إلى 5 أو 6 جنيهات في العديد من السلع الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها يوميا من مكان لآخر.
وإذا اعتبرت نفسي شاهد عيان بشكل يومي على هذا الارتفاع المريب في أسعار العديد من السلع الأساسية فإن منطقة حدائق الأهرام التابعة لمحافظة الجيزة ربما تكون خارج خريطة الرقابة اليومية بسبب هذا الجشع الغريب والعجيب من بعض التجار لدرجة وصلت إلى قيامهم ببيع السلع المصنوعة من عام 2021 بأسعار تفوق سعرها الحالي دون أي رقابة حقيقة، والأغرب من ذلك هو شراء سلعة مكتوب عليها سعر محدد ولكن عندما تذهب إلى "الكاشير" تجد سعرها مختلفا ومرتفع وعندما تسأل يقولون: "معلش أصل ده السعر القديم ولسه هنلزق السعر الجديد".
تلاعب التجار في حدائق الأهرام
إذن أصبح موضوع التهرب من البيع بالسعر الموجود على المنتجات من خلال البيع بسعرين مختلفين سهلا جدا، الأول ما هو مكتوب على السلعة، والثاني عندما تذهب إلى الكاشير للحساب تجد السعر مختلفا عما هو مكتوب، وبالطبع هناك الكثيرين لا يسألون عن الأسعار ويقومون بالشراء دون المراجعة وبالتالي تنجح خدعة هؤلاء التجار عديمي الضمير في البيع بالسعر المتلاعب فيه دون أدنى مشكلة. فهو يبيع المنتجات كل يوم بسعر مختلف والاختلاف يكون في الزيادة اليومية المستمرة.
وهذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير ويومي في منطقة حدائق الأهرام سواء في الهايبرات الكبيرة المعروفة بالاسم أو حتى مع تجار التجزئة الصغار وهو ما يتطلب ضرورة تكثيف شن الحملات من حماية المستهلك ومديرية التموين بالجيزة لردع هؤلاء المتلاعبين، وحتى لا ننكر الحقيقة فإن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يقوم بجولات يومية على العديد من المناطق بمحافظة الجيزة في محاولة للتأكيد على أن دور الدولة موجود على الأرض لمراقبة الأسعار..
ولكن في نفس الوقت لا يمكن الاعتماد على دور محافظ الجيزة فقط بل وفي نفس الوقت من الصعب الثقة في كل الموظفين المعاونين المعنيين بمثل هذه المشاكل الذين ربما يكونون جزءا غير مباشر من المشكلة لأنهم في النهاية عناصر بشرية قد يتلوث البعض منهم وربما ينتزع الضمير من البعض الآخر ويتبقى في النهاية جزء بسيط يتميز بالضمير والجهد الوفير ولكن يسبح ضد التيار وسط عصابات التلاعب في الأسعار.
وفي الختام.. فإن زيادة الرقعة التنافسية بين التجار والمتحكمين في الأسواق مع زيادة كميات المعروض لكي يكون أكثر من المطلوب هو الطريق الأسهل والأسرع من أجل القضاء على منعدمي الضمير من فئة التجار الجشعين والمتلاعبين في الأسعار.
وللحديث بقية طالما في العمر بقية
