أزمة الدولار.. ونكبة الجنيه
لا حديث يعلو الآن على أزمة الدولار واستمرار الارتفاعات المتتالية في أسعار السلع بالأسواق المحلية وأيضا نكبة الجنيه بعد خفض قيمته السوقية الى نحو ٢٧%، ورغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات خلال الأيام القليلة الماضية للسيطرة على الأزمة سواء من خلال تيسير إجراءات الإفراج عن رسائل البضائع المكدسة بالجمارك منذ شهور أو التحرير الجديد للجنيه وخفض قيمته السوقية، وكذلك رفع سعر الفائدة بالبنوك وإصدار البنوك الكبرى شهادات استثمار جديدة بعائد غير مسبوق بلغ ٢٥% إلا أن شعاع النور بقرب إنتهاء الأزمة لم يظهر في الافق حتى الآن.
خبراء المال والاقتصاد من جانبهم يؤكدون أن هذه الخطوات نتائجها لن تحدث بشكل فوري، وإنما تتفاعل مع عناصر السوق وآلياته حتى تظهر نتائجه. كما أكدوا أن الدولار سيصل إلى مرحلة التوازن ما بين العرض والطلب عليه بوجود حصيلة من النقد الأجنبي، وآليات السوق هي من تستطيع حل هذه المشكلة..
تحرير سعر الصرف
ولذلك هم يرون أن تحرير سعر الصرف كان الحل الأفضل، ولم يكن هناك خيارات آخرى أمام الحكومة سوى هذا الخيار، وأكدوا أن البنك المركزى لو لم يتخذ هذا القرار كان سيقوم بضخ واستنزاف الاحتياطى النقدى لديه لدعم الجنيه، لانه مقوم بأكثر من قيمته الحقيقية، ولذلك الخيار الأفضل أن تكون العملة متوفرة بسعر عالى أفضل من أن لا تتوافر العملة نهائيا.
وإذا كان الأمر كذلك وعودة الاستقرار لسوق العملات المحلية مرهون بتوافر الدولار بمعدلات أعلى من الطلب فلابد للحكومة من البحث في مجالات استنزاف العملة الصعبة وعلى رأسها ارتفاع عبء خدمة الدين العام الخارجى، والتى وصلت إلى أرقام غير مسبوقة..
وأيضا تعظيم منابع تدفقات النقد الأجنبي.. وذلك عن طريق مزيد من تنشيط السياحة وزيادة عائداتها، وأيضا إزالة العوائق أمام التدفقات الاستثمارية الجديدة لزيادة الانتاج المحلى وتخفيف الضغوط على فاتورة الواردات فضلا عن تعظيم العوائد من النشاط التصديرى ولا سبيل لذلك إلا بزيادة الانتاج ودعم الصناعة والزراعة والصناعات التكميلية والحويلية المرتبطة بها..
خاصة وأنه لا مجال لمزيد من الترشيد في فاتورة الواردات التى يعلم الجميع أن الجزء الأكبر منها عبارة عن سلع وسيطة وأولية لازمة للصناعات وقطاعات الإنتاج المحلية، والله في عون المواطنين على تحمل أعباء جائحة الغلاء المرعبة حتى إشعار آخر.
