أمن القليوبية ينجح في كشف غموض سرقة سائق بالخانكة

تمكنت مديرية أمن القليوبية من كشف غموض واقعة تعرض سائق باحدى الشركات بناحية الخانكة  لسرقة مبلغ مالى منه واطلاق الرصاص علية ما ادى الى اصابته بطلق نارى حيث تبين عدم صدق رواية السائق وانه هو من قام بالاستيلاء على المبلغ المالى وانه هو من احدث اصابة نفسة للاستيلاء على الاموال لمرورة بضائقة مالية وتم التحفظ على السائق وارشد عن الاموال وتولت النيابة التحقيق.

ضبط قاتل مسن بالشرقية لسرقة أمواله لمروره بضائقة مالية

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية يديرها شقيقان فى الشرقية

وكان المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة تلقى بلاغا من  سائق مقيم بمحافظة أسيوط بأنه اثناء  توقفه بالسيارة قيادته "تابعة لإحدى شركات توصيل الطلبات" بدائرة المركز فوجئ بسيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية " تقف بجواره وترجل منها 3 اشخاص مجهولين وقام أحدهم بإشهار سلاح نارى، وإستولوا منه على مبلغ مالى خاص بالشركة محل عمله  ولدى قيامه بمقاومتهم أطلق أحدهم عيار نارى تجاهه،مما أدى لحدوث إصابته بطلق نارى بالجسم.

وتم اخطار اللواء نبيل سليم مدير امن القليوبية وتوصلت تحريات اللواء محمد السيد مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية امن القليوبية الى عدم صحة الواقعة وان السائق المبلغ هو من قام بإختلاق الواقعة، وبتطوير مناقشته اعترف أنه نظرًا لمروره بضائقة مالية عقد العزم على إختلاق الواقعة للإستيلاء على المبلغ المالى  وقام بإعطائها لأحد أصدقائه لتوصيلها  لمحل سكنه وعقب ذلك توجه الـمبلغ لمحل الواقعة وإحدث إصابته بنفسه بإستخدام " فرد محلى"  وإدعى تعرضه لواقعة السرقة، تم بإرشاده ضبط المبلغ المالى المستولى عليه والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة السرقة في القانون 

ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد. 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.