ممنوع التصوير
لفت انتباهي تزاحم عدد من المصورين الصحفيين داخل استقبال أحد فنادق القاهرة بوسط البلد ولم تكن علة تجمعهم إلا فكرة منعهم من الدخول لتغطية أحد المؤتمرات الهامة.
وبعد مناوشات حول حق المصورين في حضور الفعالية خصوصا أن الجهة دعت الجميع للحضور زاد الأمر تعقيدا، وكان لابد من الحصول على موافقة من وزارة الداخلية.
المؤتمر عام والجهة الداعية معروفة للجميع ويعقد داخل إحدى القاعات فما هي ضرورة الحصول على موافقة الوزارة إذ إن هذا من صميم عمل الصحف بصحفييها ومصوريها؟
يبدو أن الرافض لحضور المصورين "حافظ ومش فاهم" ومع إلحاح المصورين لم تفلح محاولاتهم لتغطية الحدث إلا بعد تدخل عدد من الحضور على رأسهم الزميل الكاتب الصحفى هشام يونس عضو مجلس النقابة الذي أثار الموضوع في الجلسة الافتتاحية.
تمكن الزملاء من الدخول شريطة التصوير الفوتوغرافى فقط دون الفيديو وباشروا أعمالهم طول جلسات المؤتمر ونقلوا الحدث للجماهير العريضة عبر وسائلهم الإعلامية.
يتكرر هذا المشهد كثيرا مع أن كل مواطن أصبح بمحموله صاحب سلطة تصوير ونقل ما يشاء دون إذن مسبق بل إن المواطن أصبحت له حقوق ليست للصحفى الذي يباشر عمله وفق معايير مهنية وأخلاقية قد لا تتوفر للمواطن.
المشكلة معكوسة فمن له حق حضور المؤتمرات وتغطيتها أصبح مكبلا بإذن مسبق بينما الإعلام الاجتماعى يمارس ذلك دون قيود أو تصاريح أو إذن لاحق أو مسبق.. ربما يؤدى ما نعايشه إلى تمكن الإعلام الاجتماعى بتغطيات غير مهنية لأحداث كثيرة ثم تبدأ الحكومة في الرد على شائعات ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعى.
إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإن الدولة ممثلة في أجهزتها التنفيذية تمنع صاحب حق من ممارسة عمله وتتيح لغيره حقا هو من صميم حقوق الصحفى وفي النهاية نشكو من الشائعات.
المثير أن المؤتمر الذي أراد البعض منع المصورين من حضوره كان مؤتمرا للمجلس القومى لحقوق الإنسان.. أي والله لحقوق الإنسان.. يبدو أن الصحفي لم يحصل حتى تاريخه على صفة الإنسان!
