استشاري: قطاع العقارات يحتاج لدعم الدولة
أشاد المهندس وليد مرسي الاستشاري الهندسي رئيس مكتب DCI PLUS بقرار غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية بتدشين لجنة "التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة الأزمات" برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.
القطاع العقاري
وأكد وليد أن القطاع العقاري في أشد الحاجة إلي الدعم الحكومي في ظل الضربات الاقتصادية المتتالية التي تلقاها خلال السنوات الأخيرة مطالبا بحل مشكلات المطورين العقاريين لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع الذي قادة مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أن القطاع العقاري له دور كبير في دعم الاقتصاد المصري حيث يساهم في توفير حوالي 5 ملايين فرصة عمل.
مشكلات المطورين العقاريين
وأوضح مرسي أن النهضة العمرانية جعلت السوق العقارية تحتل حاليًا المرتبة الأولى على مستوى حجم الاستثمارات القائمة فيها مقارنة بدول الخليج لافتا إلى أن حل مشاكل المطورين سوف تحفظ استمرارية جاذبية القطاع العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وقال المهندس وليد مرسي أن قطاع الاستشارات الهندسية والتصميم المعمارى يمثل أحد أهم القطاعات التنموية الحالية بما لها من دور كبير في حماية المطورين العقاريين من تقلبات الوضع الاقتصادي من خلال إنجاز المشروعات بكفاءة ودقة عالية وتخفيض التكاليف.
وشدد مرسي علي أن شركات الاستشارات الهندسية تعتبر المحرك الأساسى للتنمية العقارية حيث أن نمو هذه الشركات وتوسعها يعكس تطور النهضة العمرانية في ظل تسابق المطورين للحصول على أفضل التصميمات والنصائح من المستشارين.
هيئة المجتمعات العمرانية
أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن أنه تقرر فتح باب التقدم لمدة شهرين من تاريخ 3/1/2023، لتوفيق الأوضاع وتقديم مستندات التعاقد أو سند التواجد لحائزي الأراضي بالقرار الجمهوري رقم (٦٣٦) لسنة ۲۰۱۷ والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق، وإعمالًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٤٢٢ لسنة ۲۰۱۹ بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري واستكمالًا لتلقى طلبات باقي المواطنين، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.
جهاز مدينة الشروق
وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، أنه يتم تقديم الطلبات بمقر جهاز مدينة الشروق، على النموذج المعد لذلك على أن يتضمن الطلب سند الملكية أو سند التواجد، وتسلسلا كاملا للملكية، وكذا عمل الإرشاد المساحي على الطبيعة لقطعة الأرض تمهيدًا للعرض على اللجان المختصة واستكمال الإجراءات.
وحذر نائب رئيس الهيئة، الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، مشددا على أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بُطلانًا مطلقًا ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
وأشار المهندس حاتم محمود حسن، إلى أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة ١٩٧٩ في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.
