رئيس التحرير
عصام كامل

خبيرة ترسيم حدود تكشف وثائق نادرة لملكية مصر والسودان لأرض سد النهضة

هايدي فاروق تكشف
هايدي فاروق تكشف وثائق ملكية مصر لأرض سد النهضة، فيتو

سد النهضة، كشفت هايدي فاروق، كبير المستشارين بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين بالصين وخبيرة ترسيم الحدود الدولية، عن وثائق جديدة تؤكد ملكية مصر والسودان لأرض بني شنقول، التي بني عليها سد النهضة الإثيوبي.

خبيرة ترسيم حدود تكشف وثائق سد النهضة

وعن سد النهضة، عرضت هايدي فاروق وثائق أصلية لقبائل بني شنقول، تُعرض لأول مرة، وتوثق لاحتلال إثيوبيا لأرض دار الفونج، المقام عليها  سد النهضة، مشيرة إلى أن هذه الوثائق تعود إلى أعوام ١٩٠٧ و١٩١٥. 
وأكدت هايدي فاروق أن الأمم المتحدة ستعقد مؤتمرا خاصا بالمياه في الفترة من 22 حتى 24 مارس المقبل، الأمر الذي دفعها للمتابعة التوثيقية لحقوق مصر على مجرى نهر النيل. من الوثائق المهمة وغير الموجودة وثائق قبيلة بني شنقول، أهل المنطقة المقام عليها سد النهضة. 

وثيقة سفر الولاء في السودان 1907، فيتو

وكشفت خبيرة ترسيم الحدود عن وثيقة في اتفاقية 15 مايو 1902 تسلمت مصر أرضا حول نهر بارو والسوباط، نظير اتفاق حدودي خماسي وقعته إثيوبيا، وحاكم مصر العام في السودان وإيطاليا وبريطانيا وإرتيريا، والاتفاقات الحدودية تنتقل من تلقاء نفسها ولا تقبل التغيير ولا يصح الاحتجاج بأنها اتفاق استعماري لأنه مبدأ غير قانوني.

وثائق جديدة لملكية مصر لأرض سد النهضة

بعد 1902 جاء للسودان جون ميجور، الموفد من قبل الحكومة البريطانية 1903 للتأكيد على احترام إثيوبيا للحدود الجديدة، لكن المفاجأة التي وجدها أن إثيوبيا أخذت أرضا أكبر مما منحته لها اتفاقية 1902، وبعد ذلك وقعت ممارسات غريبة.

وثائق ملكية مصر والسودان لأرض بني شنقول “سد النهضة”، فيتو

وأشارت الوثيقة إلى وجود منطقة تدعى "دار الفونج"، كانت ولاية وآخر ما تبقى وتتبع الحاكم المصري العام في السودان، لكن للأسف الشديد اختفت هذه الولاية، تحت وطأة الاحتلال. كاشفة عن الوثائق النادرة لهذه القبيلة، حسبما ذكرت هايدي فاروق.

وكشفت خبيرة ترسيم الحدود أنه في عام 1915، عندما حدثت الحرب العالمية الأولى، كانت هناك وثيقة في 12 فبراير 1915، ووضعت فيما يُعرف بسفر الولاء، وهي عريضة وقعت من خلال قبائل تتبع مديريات السودان المختلفة، وكل مديرية تحددت حدودها في سفر الولاء.

وثائق نادرة لملكية مصر لأرض سد النهضة، فيتو

وتؤكد القبائل في وثيقة سفر الولاء على ولائهم للجانب البريطاني، وعدم ولائهم للأطراف الأخرى في النزاع في الحرب العالمية الأولى. وما يهما هنا مديرية "سنار" التي تتبعها "دار الفونج"، والمقام عليها حاليًا جزء من  سد النهضة.

وثيقة دار الفونج وأرض سد النهضة

كما تؤكد الوثيقة أيضًا أن دار الفونج كانت تتبع الحاكم المصري في السودان عام 1915، لكن الغريب؛ والذي كشفته الوثائق أن هذه المنطقة انتزعت قطعة قطعة وضمتها إثيوبيا لها في مخالفة لاتفاقية 1902.
وحضر اجتماع توقيع الوثيقة مدير مديرية سنار السير كامرون، ومعه مستر سميث بيك، سكرتير الحاكم العام، وحضر مندوب عن الحكومة المصرية الشيخ فضل الله ولد الطيب، ناظر الكنانة. كما حضر الاجتماع العمداء وكبار مشايخ مديريه سنار ويرأسهم ملك الفونج عدلان ولد ناصر الدين، واحد جدود بني شنقول.

كتاب أعمال اللجنة المصرية عام 1902، فيتو

وعن أهمية الوثيقة قالت هايدي فاروق:" إننا نجد بها دار الفونج وقتها كانت موجودة عام 1915 تحت الحكم المصري السوداني، ولا يمكن التلاعب بمثل هذه الوثائق التاريخية".

وثيقة تاريخية لإحتلال إثيوبيا حدود السودان

كما كشفت خبيرة ترسيم الحدود هايدي فاروق عن وثيقة تاريخية أخرى، أحضرت من الداخل السوداني ومطبوعة في المطابع الأميرية في مصر، وكانت هناك محاولة لنزع هذه الوثيقة وتمزيقها، لكن الأمر لم ينجح، والوثيقة عبارة عن تقرير عن المالية والإدارة والحالة العمومية للسودان عام 1907.

وجاء في الوثيقة الخاصة بمديرية سنار "أهم حادثة وقعت هذا العام احتراق البيت الذي فيه مكاتب مدير المفتش الأول ونائب المفتش، وقلم الحسابات، وأتلفت النار كل ما فيه من دفاتر وسجلات سرية" وهذا الأمر مكرر."

وثيقة ولاء قبيلة الفونج 1907، فيتو

وذكر التقرير أنه حدث إغارة من إثيوبيا مما يلي تخوم الحبشة، لم يكن لها نظير في الغارات السابقة من حيث الشدة والفظاعة. مشيرة إلى إغارة عصابة كبيرة في شهر مارس 1907 على جبل فوجية علي بعد 25 ميلًا جنوب خور يبوس الغربي، وخور يبوس حاليًا داخل الحدود الإثيوبية، لكن في الوثيقة منطقة حد للسودان، وأن الغارات بتدبير حكام الأحباش على الحدود.

وقالت هايدي فاروق إن القصة قديمة ومتكررة، لكن بهذه الوثيقة نحدد حدود الفونج، التي اختفت، وحدود السودان الحقيقي مع استقلاله عام 1956، وفقًا للحدود في الدستور واتفاقية 1899.

وعود إثيوبيا لمصر والسودان

وكانت من الوعود التي وعد بها الجانب الإثيوبي في اتفاقية 1902، وكشفت عنها هايدي فاروق، أن الوثيقة حوت شرط تفقد جانب مصري للمنطقة للوقوف على تحويل بحيرة تانا لخزان صناعي بإقامة سد عند مدخلها فقط، وصدر كتاب 1920-1921 عن أعمال اللجنة 1902، ويكشف ممارسة السيادة الفعلية على المنطقة بعد عام 1902، الأمر الذي يمكن أن يؤخذ في الحسبان أمام المحاكم الدولية.

وكان الاتفاق على بحيرة تانا من أجل تحقيق الفائدة المرجوة للفلاحين في مصؤر والسودان، نبحث في الطرق المثلي لتكون تانا خزان صناعى، مع مرور السنين واختفاء الوثائق أضاع تلك الوثائق من الذاكرة لكن الوثائق حاضرة ويمكن لمصر إستخدامها في أي وقت.   

 نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الجريدة الرسمية