خبيرة ترسيم حدود تكشف حق مصر في فسخ اتفاقية المبادئ مع إثيوبيا

أكدت المستشارة هايدي فاروق، خبيرة ترسيم الحدود ومحامية وكبير مستشارين بمركز القانون والعولمة بجامعة رينمين بالصين، أنه يمكن لمصر فسخ اتفاق المبادئ مع إثيوبيا، وذلك لتحقيق شرط الضرر الفاسخ للاتفاقية، عقب ما وصفته بـ "أفعال اللامبادئ" من الطرف الإثيوبي لاتخاذها قرارات أحادية. 

فسخ اتفاقية المبادئ

وكشفت هايدي فاروق أنه من حق مصر الانسحاب من اتفاق المباديء، تأسيسًا على القواعد الدولية المستمدة من قانون المعاهدات عام 1969، التي تحدد شروط انقضاء المعاهدات وإنهاء العمل بها.

وكتبت المستشارة هايدي فاروق تدوينة على الفيس بوك "عقب تحقق شرط الضرر الفاسخ لاتفاق المبادئ.. وعقب أفعال اللامبادئ من الطرف الإثيوبي باتخاذ  القرار الأحادي أرى أنه من حق مصر إعلان انسحابها من اتفاق المبادئ".

وأكدت أن انسحاب مصر من الاتفاقية يكون "تأسيسا على أن القواعد الدولية، المستمدّة من اتفاقية قانون المعاهدات لعام 1969، تُحدّد شروط انقضاء المعاهدات، أو إنهاء العمل بها. ويتم ذلك باتفاق الأطراف أو بدون اتفاقها."

الاتفاقات والمعاهدات الدولية

وقالت هايدي فاروق "فإذا كان باتفاقها فإنه يتمّ: 1 - إما باتفاق سابق تتضمنه المعاهدة، مثل التنفيذ الكامل والشامل للالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة، أو حلول أجل انتهاء المعاهدة، أو تحقّق شرطٍ فاسخٍ يترتّب عليه زوال رضاء الأطراف."

وتابعت قائلة: "2 - وإما باتفاق لاحق على إبرام المعاهدة، سواءٌ أكان صريحًا أم ضمنيًا. وقد تنتهي المعاهدة أو تفسخ بدون اتفاق الأطراف. ويكون ذلك: أولا ـ نتيجة الإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، كالتنصُل منها أو مخالفة نصّ أساسي فيها. وهو ما تحقق في حالة إتفاق المبادئ إذ تعرضت مصر والسودان لمخاطر بسبب التصرف الأحادي الإثيوبي"

واستطردت قائلة: "ثانيا ـ أو نتيجة استحالة تنفيذ المعاهدة، كزوال أمرٍ لا يُستغنى عنه لتنفيذها. ثالثا ـ أو نتيجة التغيّر الجوهري في الظروف. وهذا الأمر يستبعد حالة التحلّل من أحكام المعاهدة بالإرادة المنفردة."

شروط الاتفاقية

وأضافت هايدي فاروق "ويمكن إجمال الشروط التي يجب أن تتوافر للاعتداد بالتغيّر الجوهري بالأمور الآتية: 1- أن يكون التغيّر الذي أُبرمت المعاهدة في ظله جوهريًا يعجز أي تغيير آخر عن إحداث الأثر ذاته. 2 - ألاّ يكون هذا التغيّر متوقّعًا عند إبرام المعاهدة."

وقالت هايدي "3 - أن يتناول هذا التغيّر الظروف التي كانت أساسًا لرضاء الأطراف، بمعنى أن هذه الظروف لو كانت موجودة عند إبرام المعاهدة لما أقدم الأطراف على إبرامها. 4 - أن يترتّب على تغيّر الظروف تبديل جذري في مضمون الالتزامات."

وأوضحت أنه "تلحظ اتفاقية قانون المعاهدات هنا استثنائين: 1 - حق الطرف، الذي يدفع بتغير الظروف الجوهرية، في الخيار بين إنهاء المعاهدة أو إيقاف العمل بها.2 - استثناء المعاهدات المنشئة للحدود، والحالات التي يكون فيها التغيّر ناجمًا عن إخلال الطرف (الذي يدفع به) بالتزاماته المترتبة على المعاهدة... استثناؤها من تطبيق حكم التغير الجوهري."

القاعدة الدولية

وعن تعارض الاتفاقية قالت "رابعا ـ أو نتيجة ظهور قاعدة دولية جديدة تتعارض مع المعاهدة النافذة، أو مع حكمٍ معيّن فيها. وقواعد القانون الدولي العام على نوعين: قواعد مقرّرة يجوز الاتفاق على خلافها، وقواعد آمرة لا يجوز الإخلال بها، أو الاتفاق على خلافها أو مخالفتها، ولا يمكن تعديلها إلاّ بقاعدة لاحقة من القواعد العامة للقانون الدولي لها الطابع ذاته، أي قاعدة آمرة. وهذا ما نصّت عليه المادة 64 من اتفاقية قانون المعاهدات التي اعتبرت أن جميع الاتفاقيات السابقة أو اللاحقة لنشأة قاعدة دولية آمرة، مناقضةٍ لها أو متعارضةٍ معها، باطلةٌ ومنقضية."

خبيرة ترسيم حدود تحذر: صور الأقمار الصناعية تكشف تشققات بسد النهضة

خبيرة ترسيم حدود: الأقمار الصناعية تظهر تصدعا في منطقة تسريب سد النهضة

واختتمت هايدي فاروق حديثها قائلة: "من أجل ذلك أرى الآتي.. مشروعية الحجج المطالبة بإلغاء اتفاقية المبادئ لتصرف اثيوبيا تصرفا أحاديا وتحقق الشرط الفاسخ  وهو الضرر".