خالد سعد يعلق علي قرار "المركزي" بالتعامل بنظام مستندات التحصيل
علق خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، علي قرار البنك المركزي من خلال فتح الاستيراد والعمل بنظام مستندات التحصيل بدلًا من الاعتمادات المستندية قائلا:" يوفر القرار 20% من التكاليف والمطلوب حاليا توفير الدولار من اجل التعامل مع شركات الام".
وأوضح خالد سعد، أن المستورد كان يوفر تمويلا للبنك 110- 120% من تكلفة الشحنة القادمة من الخارج، ويقوم البنك في المقابل بتدبير مستحقات الشركات العالمية في حالة تنفيذ العملية بنظام الاعتمادات المستندية بدلًا من مستندات التحصيل قائلا:" يعفى المستورد من التكلفة الإضافية بعد العودة لنظام مستندات التحصيل بإلاضافة الي تجميد جزء من رأس المال في التمويل
مضيفا أن المستورد يقوم كذلك بدفع المبلغ بالعملة المحلية عند الاتفاق مع البنك على تمويل الشحنات القادمة ليبقى مجمدًا لحين وصول السلع وهو ما يستغرق فترة قد تمتد لـ 4 أشهر مما يتسبب في تكلفة إضافية سترفع عن كاهل العملاء.
وتابع امين عام رابطه السيارات، أن قرار البنك المركزي ييسر من عمليات الاستيراد بعد رفض الكثير من التجار والوكلاء بالتعامل بنظام الاعتمادات المستندية، ويساهم ايضا القرار في دخول موديلات جديده داخل السوق المحلي، وتنشيط حركة البيع والشراء
قرار البنك المركزي اليوم، أعلن البنك المركزي المصري إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
قرار البنك المركزي اليوم
وجاء بالكتاب الدوري للبنك المركزي اليوم أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
البنك المركزي المصري
وفي ضوء ما أعلنه البنك المركزي من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لتلك التعليمات حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر 2022، فقد تقرر إلغاء العمل بالكتاب الدوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2022 والسماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.
كشوف الحسابات للعملاء
أعلن البنك المركزي المصري أنه يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر.
وجاء في الكتاب الدوري للبنك المركزي أنه استكمالًا لجهود البنك المركزي لحماية حقوق عملاء البنوك وعملًا على وضع الآلية المناسبة لإرسال كشوف حساباتهم - سواء ورقيا أو عبر القنوات الإلكترونية - بما يضمن حماية بياناتهم والحفاظ على سريتها، وفي ضوء التوجه نحو تعزيز مبدأ الاستدامة عن طريق العمل على تفادي الآثار البيئية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك الداخلية ومن ضمنها تحفيز التواصل الإلكتروني والاستعاضة به عن استخدام الورق، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة بتاريخ 13 ديسمبر 2022 ما يلي:
1- يتعين على البنك إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل ثلاثة شهور على الأكثر وذلك مع الالتزام بما يأتي:
وفي حالة كشوف الحسابات الورقية: يتم ذلك من خلال كتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول وبمراعاة الآتي:
• وضع السياسات والإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية كشوف حسابات العملاء والتي تشمل آلية التأمين خلال المراحل المختلفة لإعداد الكشف ومرورًا بأنظمة البنك الداخلية وإرساله للعميل، سواء يتم تقديم الخدمة من خلال البنك أو من خلال شركات التعهيد، والتأكد من تضمن العقود المبرمة بين البنك وشركات التعهيد بنودًا ملزمة تنظم ضوابط تسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة، وكذا وضع شروط جزائية عليها في حال مخالفتها.
• يكون البنك مسئولًا في كل الأحول عن التأخير في تسليم كشوف الحسابات وكذا الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء.
• في حال ارتداد الخطاب، يتم إخطار العميل باستخدام أي من وسائل الاتصال المتاحة بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه.
• في حالة كشوف الحسابات باستخدام الوسائل المستحدثة (كشوف الحسابات الإلكترونية):
- يُسمح للبنك استخدام أيا من الوسائل الالكترونية في إرسال كشوف الحسابات (على سبيل المثال لا الحصر: الانترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، البريد الإلكتروني)، ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على الحلول التقنية المرتبطة بإصدار وإرسال تلك الكشوف وذلك فيما يخص سلامة البيانات وصحتها وتشفيرها.
