زيادة سعر الفائدة، شعبة السيارات تكشف الفئات المستفيدة من قرار البنك المركزي

رفع سعر الفائدة، علق منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام بالغرفة التجارية، على  قرار البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 ‏%، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية قائلًا: “إن سوق السيارات يشهد تراجعًا كبيرًا في المبيعات خاصة  بيع السيارات بالتقسيط”.

سيارات المصريين بالخارج

وأوضح أن المستفيد من قرار زيادة الفائدة هم المصريين في الخارج، حيث إن هذا القرار يساهم في تنشيط مبادرة السيارات المصريين بالخارج لأن دخولها يتم من أموال المغتربين وليس هناك تعامل مالي يؤثر في الزيادة أو النقص في أسعار السيارات تظل ثابتة.

وأضاف في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه تم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75% وذلك يؤثر بشكل كبير في التعامل بالتقسيط داخل المعارض بالإضافة إلى ذلك تشهد السيارات ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023 بسبب زيادة سعر الفائدة وزيادة التكلفة على الوكيل من رفع  رسوم ضريبة وغيرها.  

وكان الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قال إنه توقع زيادة الفائدة في اجتماع أمس، مشيرًا إلى أنه بالرغم من المعدلات الحالية لأسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة الآن 13.25% و14.25% على الترتيب، لم تفلح في كبح الوتيرة المتسارعة للتضخم الذي سجل أعلى مستوى له في خمس سنوات ليصل إلى 19.2% الشهر الماضي بعد أن أثر قرار البنك المركزي  بتخفيض قيمة الجنيه في أسعار الغذاء والمشروبات بنسبة 30.9% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي.

وأضاف أن هذا الأمر يثير قلق وضيق الشارع المصري خاصة مع الشعور أن الأجهزة المعنية بضبط الأسعار غير قادرة على ممارسة دورها بشكل كاف في مع استغلال التجار للأزمة وقد انضم اليهم بعض الحرفيين والمهنيين ومقدمي الخدمات المتنوعة الذين لا يمكن وضعهم تحت الرقابة.

رفع سعر الفائدة في مصر

وكشفت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، إلى أن تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى، وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية.

تزايد الضغوط التضخمية

وأكدت أنها قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.

وأكدت لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتًا للتأثير في معدلات التضخم.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25٪، 17.25٪ و16.75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75٪.

أسعار الفائدة بالبنك المركزي

على الصعيد العالمي، تراجعت توقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية بشكل طفيف مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق.

استقرار الأوضاع المالية العالمية 

كما اتجهت الأوضاع المالية العالمية نحو الاستقرار، مع إشارة العديد من البنوك المركزية في الخارج إلى احتمال وصول معدلات التضخم إلى ذروتها وبدء مسارها النزولي.

ومع ذلك، ما زالت العديد من العوامل تساهم في استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات الأسعار العالمية للسلع الأساسية، وتتمثل أهم تلك العوامل في التباطؤ المتوقع في النشاط الاقتصادي العالمي، وتخفيف الإجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا في الصين، واستمرار حالة عدم اليقين جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها في التوقعات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

تعافي النشاط الاقتصادي

وعلى الصعيد المحلي، تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4٪ مقارنة بمعدل 3.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة. فضلًا عن ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الرابع من عام 2022.

وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.4٪ خلال الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بمعدل 7.2٪ خلال الربع الثاني من عام 2022.

المعدل السنوي للتضخم العام

وقد استمر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في الارتفاع بدرجة أكبر خلال الربع الرابع من عام 2022، مسجلًا 18.7٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر 2017.

وبالمثل، استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في الارتفاع منذ أكثر من عام ليسجل 21.5٪ في نوفمبر 2022 وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر 2017.

تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022

وقد تأثر معدل التضخم في نوفمبر 2022 بانخفاض قيمة الجنيه المصري خلال أكتوبر 2022 وكذا زيادة المعروض النقدي بالإضافة إلى استمرار الآثار السلبية الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقد جاء معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم للسلع الغذائية الأساسية منذ بداية عام 2022.

وبالإضافة إلى ذلك، جاء ارتفاع معدل تضخم الخدمات منذ بداية عام 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم بشكل أساسي، في حين شهدت بنود مجموعة السلع الاستهلاكية خلال نفس الفترة ارتفاعًا واسع النطاق.

ونتيجة لتلك التطورات، بات من المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر مستواه المستهدف والمعلن مسبقًا من قبل البنك المركزي والبالغ 7٪± (2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.

وأوضح البنك المركزي، أنه تم تحديد معدلات التضخم المستهدفة في مصر، خلال الفترة المقبلة عند مستوى 7% بزيادة أو نقصان 2 % في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5% تزيد أو تنقص 2 نقطة مئوية في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية

وتتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية وستستمر في استخدام كافة أدواتها النقدية من أجل السيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض التي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة له. 

و نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.