مستشفي 57357 التحقيق الجديد هو الحل!
وزارة التضامن سارعت بتشكيل لجنة موسعة من الخبراء في مختلف المجالات ذات الصلة بالعملين الأهلي والصحي من 17عضوا برئاسة مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة، وهو مستشارها القانونى وممثلين عن عدة جهات، منها هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. العمل باللجنة استمر 5 أشهر كاملة فحصت فيها آلاف المستندات واستمعت إلي كل العاملين من المؤسسة والمستشفي!
كان ذلك ملخص ما جري قبل أعوام من إجراءات للوقوف علي حقيقة ما تردد حول مخالفات مستشفي سرطان الأطفال 57357 الشهير.. والمدهش وقتها أن التقرير برأ إدارة المستشفي من تهمة إجراء تجارب سريرية علي المرضي، والمضاربة فى البورصة بأموال التبرعات، وتجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة قانونا!
لكن يبدو أن التقرير أربك الكثيرين فلم ينتبهوا للجزء الثاني منه ، حيث يقول التقرير:(ثبت وجود بعض المخالفات الإدارية، وقد تم منح مجلس أمناء المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها وهي بدء ترخيص أكاديمية 57357 للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة، وكذلك جمع المال عن طريق وسيلة غير واردة بتراخيص جمع المال الصادرة للمؤسسة..
وهي وسيلة الرسائل النصية واستغلال بعض الأجهزة الطبية، والتي تم استبدالها بأخرى أحدث منها رغم صلاحيتها، بحيث يتم الاستفادة منها وترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفي، إضافة إلى البدء في إجراءات تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفى مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم)!
التحقيق في مخالفات مستشفي 57357
إذن المخالفات التي تتعلق بالأموال أثبتتها لجنة وزارة الصحة لكنها تركتها للإدارة التي قامت بها لتصحيحها! ربما نتفهم موقف الوزارة من عدم التشويش علي عمل مؤسسة طبية مهمة للغاية أو الشوشرة عليها.. لكن الآن وبعد مرور هذه الفترة، تقول الأنباء إن وصول مؤسسة مستشفي 57357 إلي طريق مسدود يتطلب تدخل المجتمع كله لإنقاذه..
ومع ثبات الموقف علي التقرير المذكور يحق لنا ويكون منطقيا المطالبة إما بفتح تحقيق جديد من النيابة العامة أو تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية شببهة بالتي تقصت جرائم مخالفات القمح، علي أن تقدم تقريرها للرأي العام في فترة محددة لا تزيد على أسبوعين!
يا سادة: الرأي العام -الطرف الثاني في الموضوع- غاضب ومرتبك.. حتي إن رأيه يتبدل يوميا.. ولا يصح في بلد يدعو للشفافية المطلقة في كل شيء تركه بلا موقف حاسم من الأزمة.. خصوصا مع الكلام والكلام المعاكس.. والاتهامات والاتهامات المضادة!
ومؤسسة مستشفى سرطان الأطفال 57357 التي هي الطرف الأول من المعادلة تقدم خدمة مهمة -لأطفال مصر والدول العربية - وعمل جليل لا ينبغي التفريط فيه أو إفشاله أو إضعافه.. أما أطفال مصر -الطرف الثالث في الأمر- فهم وأسرهم وعائلانهم أكثر من يتطلع لحل عاجل للأزمة، يريح قلوبهم ويطمئنهم علي مستقبل علاجهم وأبنائهم!
وكل ما سبق حيثيات القرارات العاجلة المطلوبة.. تحقيق النيابة أو لجنة تقصي الحقائق.. وعلي أقصي درجة ممكنة!
