خفايا الصناديق الخاصة
أغرب ما في الحملة الراهنة ضد صندوق قناة السويس أن الجميع غضوا الطرف عن خفايا مئات الصناديق الخاصة والمليارات المجهولة لدي أكثر من ٦٥٠ صندوقا لا تتوفر عنها أية معلومات مؤكدة، وتدار بأساليب بعيدة عن مؤسسات الدولة لنحو نصف قرن، ولعل ذلك الفهم المتوارث عبر كل هذه السنين هو ما أثار الشكوك حول صندوق قناة السويس..
حدث ذلك في نفس الوقت الذي تم فيه الانتهاء من حصر الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص على مستوى الدولة، لبدء تقنين أوضاعها اعتبارًا من يناير المقبل، ووضع لوائح موحدة للأنشطة المتشابهة، لضمان الجودة والإدارة الرشيدة للمال العام، بعد أن كانت هذه الصناديق هي الباب الرسمي للفساد.
ما هي الصناديق الخاصة؟
والصناديق الخاصة هي أوعية موازية في الوزارات أو الهيئات العامة، وتنشأ بقرار جمهوري، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات والغرامات وغير ذلك من الموارد لتحسين الخدمات التي تقدمها الهيئات العامة.
وهي أيضا كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة، وهي أيضا من الأدوات التي يتحقق بها التأمين ضد أخطار انخفاض قيم الدخل بسبب انتهاء العلاقة بين العضو وبين الجهة المنشأ بها الصندوق.
هذه الحصيلة لا تدخل إلى خزينة الدولة ولا علاقة للموازنة العامة بها، وبالتالي لا يناقشها البرلمان وبعضها نشأ لظروف استثنائية ومخالف للقانون، ولكنها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفي عام ٢٠١٣ أقر البرلمان قانون الموازنة العامة، والذي دعا إلى تحويل 10% من الإيرادات الشهرية لتلك الصناديق إلى الميزانية ولكن من غير الواضح ما إذا كان أصحاب الصناديق قد امتثلوا لهذه التدابير.
وكان هناك مشروع القانون أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة إلى الخزانة العامة بما يصب فى صالح توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الخطط الحكومة، بعيدا عما في جيب المواطن وهكذا، هناك مطالب تصل إلي شبه معارك كل فترة لضم إيرادات هذه الصناديق الضخمة إلى الموازنة العامة للدولة.
عدد الصناديق الخاصة
ونشأت فكرة الصناديق الخاصة لأول مرة بعد نكسة 1967 كمحاولة من الحكومة لتخفيف العبء نتيجة عدم القدرة على سد بعض الاحتياجات في الموازنة العامة للدولة. وبمرور الوقت أصبحت تلك الحسابات دائمًا ما تستخدم في إخفاء أموال الدولة التي لا يتم تحويلها إلى خزينة الدولة بعيدًا عن أعين المراقبين والأجهزة التنظيمية، وكان هناك تضارب كبير فى تحديد عدد الصناديق ومبالغات بشأن قيمة إيرادات هذه الصناديق..
ولكن هناك معلومات غير مؤكدة تري أن عدد الصناديق الخاصة السارية حاليا تقدر بنحو 625 صندوقا، وعدد المشتركين نحو 4.6 مليون مشترك 49% منهم جهات حكومية وسيادية، 13% قطاع أعمال وقطاع عام، و٢٠٪نقابات، 12% بنوك، مؤسسات صحفية، قطاع خاص، وإجمالى الأموال فى هذه الصناديق المعلومة نحو 43 مليار جنيه وإن كان البعض يقدرها بنحو ترليون جنية وبلغ إجمالى الاشتراكات فى 2014 نحو 5.2 مليار جنيه بنسبة نمو 5.3%..
وهناك إحصائيات أخرى تؤكد أن الجهاز المركزى للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه، وأن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزى بلغت 12 مليار جنيه، وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة في عام واحد بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.
