حقوق المواطن
أغرب ما في بلادنا أن الحكومة تطالبنا بالواجبات وتغض الطرف أحيانا عن حقوقنا وإذا تذكرتها تقولها في إطار المن، وكأن الناس تعمل لدى السلطة وليس العكس، الكل يتحدث عن الدولة حتى كادت أن تصبح صنما وقد أن الآوان أن نتكلم عن شعب الدولة فنتذكره وننصت إلى مطالبه ومعاناته وغضبه وقلقه، وحان الوقت أن يجد هذا الشعب الصابر الصامد من يحنو عليه، ويجعل صوته ومطالبه مرشده الأمين في الأولويات والسياسات وفي العمل والتوجهات.
معاناة المواطن
دائما تطلب التضحيات من الشعب بدون أن تضحوا أنتم وتبذلوا لأجل تخفيف معاناة وألم هذا الشعب وطوال الوقت تنسى السلطة التزاماتها من بنود العقد الاجتماعي وتتناسي أن الناس تنازلوا بمحض إرادتهم عن جزء من حرياتهم لها نظير إدارة لفترة محددة، وبالتالي ليس مطلوبا من المواطن أن يكون استاذا جامعيا أو باحثا في مراكز البحوث أو عالما بشئون الدولة وكواليسها ليتكلم وينتقد.
فالمواطن ليس في حاجة لأن يذاكر قبل أن يتكلم في معاناته خاصة أن المعلومات المتوفرة عن معظم الأحداث شحيحة ثم إن المواطن هو مالك البلد، وسيده وهو مصدر الضرائب، وهو قوة التجنيد والدفاع عن البلد والناس هم الذين يتألمون وليس الحكومات هناك قدر مخيف ويثير الغضب والإحباط من طريقة تعامل الأجهزة والشركات والمؤسسات مع المواطن دافع الضرائب..
فهو تعامل ينم عن عدم الاكتراث أو الاهتمام بمصالحه أو راحته أو حتى سلامته ثم إن الدستور الراهن توسع في مواد حقوق المواطن حيث اشتمل دستور عام 2014، نحو 43 مادة فى الباب الثالث منه الخاص بالحقوق والحريات والواجبات العامة، وحققت هذه المواد مكاسب اجتماعية واقتصادية وسياسية جديدة وصفها كثيرون بأنها غير مسبوقة، وتمثل نقلة كبيرة فى التطور السياسى والدستورى..
مأزق اقتصادى
حيث ينص الدستور فى مواده من 53 إلى 73 على عدد من الحقوق الكثيرة، أبرزها الحق فى الحفاظ على كرامة المواطن وعدم المساس بها، والمساواة أمام القانون، وعدم جواز القبض عليه إلا فى حالات التلبس أو بأمر قضائى، وعدم المساس بحرية الحياة الخاصة، وحرمة المنازل وعدم تفتيشها أو دخولها إلا بحالات الخطر، أو بأمر قضائى، وحرمة الجسد، وعدم الاعتداء عليه أو تشويهه، وحرية التنقل والإقامة والهجرة، وحرية الاعتقاد والفكر والرأى، والبحث العلمى والإبداع الفنى والأدبى، وحرية الصحافة والنشر، والحق فى تنظيم الاجتماعات العامة والاحتجاجات السلمية.
كما ينص الدستور فى مواده من 74 إلى 77، على عدد من الحقوق السياسية العامة وغيرها الكثير من الحقوق طبقوا الدستور تنصلح الأحوال في الحال.
والمواطن ليس تلميذًا تحت التهذيب، ولا ساكن إيجار تحت الطرد، ولا عابر سبيل يظهر برهة ثم يختفي ثم لا يبقى منه أثر ولا مستقبل دون إطلاق حريات الشعوب بما يكفي لإطلاق طاقاتها ومواهبها وقدراتها على الانجاز وصناعة التقدم.
فالتقدم يصنعه شعوب حرة. ولا أحد يملك وصفة سحرية للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تواجهه مصر. ومن المفترض أن من يصنع المشكلة يكون مسؤولا أخلاقيا وسياسيا عن حلها. ومع ذلك فإننا نجتهد في محاولة للبحث عن حل. قد نصيب وقد نخطئ، لكننا نجتهد. وللمجتهد أجرين اذا أصاب، وأجر حتى وإن أخطأ.
فالناس، مستعدة لتحمل الكثير من المصاعب، والاصطفاف وراء الدولة في مواجهة هذا الإعصار الاقتصادي العالمي، ولكن ينتظرون في المقابل برنامجا أكثر فاعلية ومصداقية عما تم إعلانه حتى الآن. وإعادة الاعتبار للمواطن وللمؤسسات وخاصة النقابات والاتحادات والبرلمان والأحزاب بل والحفاظ عليها وفي الحد الأدني تطبيق نصوص الدستور كى يعود الدور للإنسان وتعود المكانة للدولة حتى لا يطير الدخان.
