الذين على رؤوسهم فواتير الريش

منذ أيام كتب أحد الممثلين أن عملهم صعب ومرهق ولذا يستحقون المبالغ المليونية، وكأن الجندي والضابط والصحفي والطبيب وسائق التريلا والأتوبيس وعامل المعمار لا يبذلون جهدا يرفع مرتباتهم سنويا إلى عشر ما يتقاضاه بسلامته في مسلسل أو حتى برنامج.. والحكاية أن هناك في هذا البلد من يعتقدون أن على رؤوسهم الريش وأنهم فوق القانون وأنهم مستثنون مما ينطبق على بقية خلق الله..

ولأنهم يمتلكون منصات يملئون الدنيا ضجيجا كلما طالبهم أحد بالتواضع والالتزام بالقانون، وربما يكون رد فعل بعض المهنيين علي موضوع الفاتورة الإلكترونية خير دليل علي ما سبق، وفيما تشهد مقار مصلحة الضرائب زحامًا شديدًا مع قرب انتهاء المهلة التي منحتها المصلحة للممولين سواء من الشركات أو الأفراد، للانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يتواصل رفض أصحاب المهن الحرة بالانضمام للمنظومة الجديدة..

ومن الطبيعي أن أى حديث عن تحصيل ضرائب جديدة سيجد مقاومة شديدة من فئات بعينها، خاصة وجميعنا نعلم أن لدينا اقتصادا موازيا قويا غير خاضع للضرائب والدولة تجاهد لدخوله المنظومة، أما فكرة الاقتراب من المهن الحرة فهو بالفعل الدخول عش الدبابير، ولن يتم بالتراضي أبدا لعلمنا حجم الأموال التى تدفع في القضايا وسعر كشف الأطباء وعيادات تحت بير السلم، وما يحدث فيها من عمليات لا تعلم عنها الدولة شيء خاصة في المحافظات من إجهاض وخلافه..

كل هذا لن يكون من السهل تقبل الفواتير والدفع تحت مظلة الدولة وسنظل نتحدث علي استحياء والكل سيجد مبررا بأنه يقدم آخر العام الضرائب الخاصة به، ونحن نعلم أنها ليست الحقيقة وستسارع بقية المهن الحرة بالتبرير.
والمكان  الشرعي لمناقشة القوانين في مجلسى النواب والشيوخ وليس حوارا مجتمعيا.

 الفاتورة الإلكترونية والضرائب

صحيح أن المطلوب دراسة القوانين بدقة وتأن واتخاذه في الوقت المناسب وشرحه للمجتمع قبل التطبيق، إلا أنه نتيجة لما يسمى بالرضا المجتمعي فقدت صناعة التشريع هيبتها، حيث يصدر القانون فترفضه الفئة المستهدفة لتقوم الحكومة بكش ملك وتتراجع، فتصبح  كل القوانين مشكوك فيها، فما فائدة البرلمان الذى يعبر عن كل الشعب فقد ناقش البرلمان السابق القانون وأقره وطالما تمت الموافقة عليه أصبح ملزما للجميع، لذا أصبح الحوار بلا معنى إلا إن كان للتوضيح والشرح والفهم حتى لايصبح الريش فوق رؤوس بعض المهن.. 

وإلا ما موقف بقية المهن والأنشطة التي ليس لها نقابات أو منصات تتحدث باسمهم ثم آن هذا القانون تم التصديق عليه من مجلس الشعب من شهر 6 سنة 2020 أي إنه كان معلوما لدى الكافة ولكن لم يتم التمهيد للتطبيق فبدا وكأن الجميع فوجئ به.

والموضوع مطبق بالفعل ولكن سنجد التسويف كالعادة والرفض من الفئات المتضررة وبلدنا محتاجة إحكام السيطرة علي كل ما هو خارج السرب، وكانت الدولة في إطار دمج الاقتصاد غير الرسمي قدمت فكرتين منظومة الفاتورة الإلكترونية وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإذا كانت الفاتورة الإلكترونية هي العصا فإن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الجزرة.. 

فمن يشترك في منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحصل على حوافز ضريبية قطعية دون الدخول في تفاصيل، مجرد رقم أعمال فقط تحدد عليه مبلغ الضريبة وكل التجارة أو المهن ستكون تحت الضوء بالتالي ستزيد الضرائب لكن من جهة أخرى ستقضي على التقديرات الجزافية، وكل المصاريف التي كان يصعب إثباتها ستحصل على إيصال إلكتروني مثبت من أي فرد يتم التعامل معه، حتى السباك أو النجار..

وأخيرا الفاتورة الإلكترونية والايصال الالكتروني هو ليست ضريبة جديدة هي منظومة لحوكمة المجتمع ليس فقط ضريبيا لكن حتى معرفة أرصدة السلع  الأدوية وغيرها مما يساعد على معرفة المخزون ومكانه ومن يتلاعب بالسوق والاحتكار، ويكون أيضا إنذار مبكر ضد أي أزمة هذا بخلاف حوكمة النظام الضريبي وإظهار الاقتصاد غير الرسمي. ودمجه في المجتمع الضريبي..

سيناريوهات الحرب النووية

التصالح القانوني بشق الأنفس!

وخلاصة القول أن القرار سليم وفي صالح الوطن ككل، لكن يجب ترشيده وتصويبه بعد عمل جلسات حوار مع من سيطبق عليهم.. نحن نرفض الكثير من أساليب التطبيق بالعافية على الناس سواء رسوم أو مصاريف أو حتى في تعديلات مسارات الشوارع والطرق أو الهدم والإزالات إلا بعد الإقدام على خطوات تعكس احترام الدولة لمواطنيها حتى يحترم المواطنون قرارات الدولة.